تحقیقات دانشجویان

 نيم نگاهي به فهرست کشورهاي پيشرفته صنعتي و مبتني بر دمکراسي و آزادي در جهان امروز نشانگر اين است که اکثريت قريب به اتفاق اين کشورها داراي پس زمينه فرهنگي وديني اروپايي- مسيحي هستند. حتي با قدري تامل ميان اين طيف وسيع از مردم جهان آشکار مي شود که در ميان اروپاييان، اروپاي غربي و امريکاي شمالي از يکسو و در بين مسيحيان نيز عمدتا پروتستان ها وکاتوليک ها در اين جرگه قرار دارند. به بيان ديگر بخش توسعه نيافته اين بخش از حوزه تمدني، عبارت از مردمان ارتدوکس عمدتا شرقي و پيش از اين کمونيست هستند. علاوه بر اين و از منظري ديگر درميان مجموعه وسيع اديان و حوزه هاي تمدني دنياي امروز از مسيحي کاتوليک، پروتستان و ارتدکس؛ تا مسلمان سني، شيعي و وهابي؛ و حوزه کنفوسيني تا بودا؛ و از يهود تا برهمن و...، عمده نهادها و نمادهاي توسعه و صنعت، فناوري و نوآوري، علم و حلم، مدارا و مراعا، آزادي و آبادي، دمکراسي يا مردمسالاري و انسان سالاري همگي در دنيايي انباشته و مرکزيت يافته اند که دو حوزه تمدني مهم از آن محرومند: اسلام و مسيحيت ارتدکس!

 

از سوي ديگر از بين کشورهاي اسلامي نيز از شرق آسيا، خاور ميانه تا آفريقا، عمدتا کشورهايي از گردونه سعادت دنيوي دور افتاده اند که بيشترين حجم مردم آنان را مسلمانان تشکيل مي دهند. بدين معنا که ممالکي مانند هند و مالزي با وجود سکونت تعداد زيادي مسلمان در اين دو، مسلمانان داراي اکثريت نيستند و لذا انديشه و فرهنگ اسلامي نقش تعيين کننده اي در اين ممالک ايفا نمي کند. بيش از 50 کشور اسلامي در جهان وجود داردکه اکثريت قريب به اتفاق آنان داراي ساختارهاي کهن اقتصادي و اجتماعي اند و هنوز از مهمترين کانون هاي جهاني در تضييع حقوق بشر بشمار مي روند." آرند ليفارت (Arend Lifart,2000) در الگوي دمکراسي خود 36 کشور را فهرست مي کند که در طول 20 سال گذشته بسوي دمکراسي ثابت گام نهاده اند. در اين ميان فقط 5 کشور درآسيا وافريقا قراردارند (بوتسوانا، هند، اسرائيل، ژاپن، وماريتوس) ولي هيچيک از آنها داراي اکثريت اسلامي نيستند (هرچند که هند داراي بيش از 100 ميليون مسلمان است)."

 

 در گزارشي که راين تاگيرا (Rein Tagira,2002)  در زمينه" چشم انداز هاي دمکراسي در کشورهاي اسلامي" منشر ساخته است مي نويسد امروزه هيچ کشور دمکراتيکي دربين ممالک اسلامي وجود ندارد. او در يک مقايسه گسترده ميان کشورهاي به دمکراسي روي آورده در طول سالهاي پس از جنگ جهاني دوم وبويژه پس از فروپاشي شوروي و بلوک سياسي- نظامي شرق چنين تحليل مي کند که الگوي حرکت بسوي دمکراسي و جنبش دمکراسي خواهي روبه گسترش است." درسال 1928 دمکراسي بعنوان خصوصيت عمده فرهنگ پروتستانتيزم شناخنه مي شد. سراسر اروپاي پروتستان از انگلستان، هلند وسوئيس گرفته تا لتواني، استوني وفنلاند، همگي دمکراتيک بودند، درحاليکه دربين کشورهاي کاتوليک فقط کشورهاي بلژيک، فرانسه و چکسلواکي وجود داشت. البته در سال 1935 زماني که آلمان پروتستان از دمکراسي روي برگرداند از سوي استوني، لتواني و لهستان و ليتواني دنبال شد. ولي همچنان منطقه وسيعي ازکشورهاي پروتستان در حوزه دمکراسي ماندند. در آن سالها دغدغه مهم چگونگي گسترش دمکراسي در ممالک کاتوليک بود. امروزه اين تصوير دگرگون شده است. دمکراسي در دنياي امروز طيف گسترده اي از ممالک پروتستان- کاتوليک از مديترانه تا آمريکاي جنوبي را در بر مي گيرد. حتي دمکراسي به کشورهايي نظير ژاپن، هند، اسرائيل و يونان نيز تسري پيدا کرده است.

 

به بيان تاگيرا، زماني که کمونيزم در اروپاي شرقي و ميانه ازهم پاشيد، اولين انتخابات آزاد الگوي جديدي را توليد کرد. دمکرات ها در کشورهايي که بطورسنتي کاتوليک-پروتستان بودند پيروز شدند ولي کمونيستها در کشورهاي اسلامي و ارتدوکس همچنان باقي ماند. اين تفاوت ها حتي بر ميزان رشد اقتصادي اين کشورها نيز اثر نهاد بطوريکه بر پايه اندازه گيري کامرون، نرخ رشد اقتصادي کشورهاي کاتوليک- پروتستان از 29.5 امتياز در مجارستان تا 24 در کرواتي کشانده مي شود در حاليکه کشورهاي اسلامي از 22.7 در گرجستان تا 11.4 در ترکمنستان در امتداد است. فدراسيون روسيه به امتياز 20.3 رسيد. بنابر برآورد کامرون، آزادي فردي وسياسي از 1999 تا 2000 نرخ رشد همه کشورهاي کاتوليک- پروتستان پسا کمونيستي را از 12 به 13 کشاند، در حاليکه در کشورهاي ارتدکس- اسلامي در اين دوره نرخ رشد از 11 امتياز در روماني به يک امتياز در ترکمنستان سقوط کرد. روسيه در اين ميان به 6 امتياز دست يافت!

 

 او معتقد است پس از فروپاشي شوروي، دمکراسي بسرعت در کشورهاي داراي پيشينه کاتوليک-پروتستان روبه رشد نهاد. البته فرايند رشد دمکراسي در کشورهاي ارتدوکس با کمي ترديد و در کشورهاي اسلامي بطور قطع شکل نهادينه بخود نگرفت. در گرجستان تمامي اميدهاي مربوط به ظهوردمکراسي رو به ياس نهاد ودر منطقه بالکان بويژه در آلباني مسلمان نشين دمکراسي بسيار شکننده است و دربوسني و کوزوو فقط به زور سرنيزه نيروهاي بين مللي حافظ صلح، نمايي از دمکراسي باقي مانده است. در شرق آسيا صرفنظرازهندوستان با فرهنگ دمکراتيک باز مانده از دوران استعمار انگليس، کشوري هايي مانند پاکستان پس از سالها گردش در بين دمکراسي و ديکتاتوري، بنگلادش و اندونزي نتوانسته اند دمکراسي را در کشور پايه ريزي کنند. ترکيه پس از 80 سال تمرين دمکراسي هنوز در اين راه به موفقيت لازم نرسيده است. ايران با وجود مجلس و رياست جمهوري انتخابي، هنوز در انحصار تصميم گيري غير دمکراتيک گروهي از روحانيت قرار دارد. کشور نيمه مسيحي-مسلمان لبنان باوجود 40 سال اميد وتلاش، سرانجام به عقب رانده شد. 

 

 تاگيرا در جمع بندي خود از مروري بر تحولات دهه هاي اخير در زمينه رشد .گسترش دمکراسي در مناطقي از جهان اين پرسش را مطرح مي سازد که " آيا فرهنگ اسلامي داراي زمينه هاي ناسازگار با فرهنگ دمکراسي است که چنين کشورهاي اسلامي را ازدنياي دمکراتيک به حاشيه رانده است؟" (1)

 

 با مروري بر طرح بنيادين پرسش مورد نظر در مقاله حاضر، رويکرد اصلي اين است که کشور ايران با پس زمينه چند صد ساله خود در باور به انديشه و سلوک اسلامي از نوع شيعه، داراي چه جايگاهي است؟ آيا بدليل خاستگاه ديني مردم ايران و به استناد گزارشهاي واقعي واجتناب ناپذير موجود، براي دستيابي به دمکراسي پايدار ، آزادي و توسعه اقتصادي راه بديلي براي برون رفت از بن بست تاريخي درماندگي در تماميت گرايي يا توتاليتاريزم وجود دارد؟ آيا استبداد شرقي به تعبير فراگيرتر و استبداد ايراني از نوع پاتريمونياليستي آن راه محتوم حيات سياسي-اجتماعي مردم دين باور ايراني است؟

 

 آمار و شواهد موجود منتشر شده در گزارش "دمکراسي در قرن بيستم" در سال 2000 حاكي است كه در طول يك قرن گذشته تعداد دولت هاي دمكراتيك در ابتداي قرن بيست يعني 1900 ميلادي، از صفر مطلق به ١٢٠ كشوردر انتهاي قرن يعني در سال 2000، رسيده است. اين تعداد ٦٢ درصد كل دولتهاي جهان را تشكيل مي دهد كه ٥٨ درصد جمعيت جهان نيز در اين قلمروهاي سياسي زندگي مي كنند. پس از رتبه اول دمكراسي در جهان، ٢٠ درصد دولتهاي جهان داراي نظام هاي سياسي اقتدارگر(Authoritarianism) است كه اين نسبت در سال ١٩٠٠ برابر صفر مطلق بوده است.در اين قلمروهاي سياسي و جغرافيايي، بيش از ٣٣ درصد جمعيت جهان زندگي مي كنند.

 

بر پايه اين گزارش "علاوه بر اين حدود ٨ درصد از دولتها نيز در نظامهايي بااعمال محدود كننده دمكراسي بسر مي برند كه اين نسبت در ابتداي قرن، ١٩ درصد بوده است و در کل قريب ٥ درصد مردم دنيا در چنين فضاهايي زندگي مي كنند. نظام هاي سلطنت مطلقه و مشروطه نيز از حدود ٢٤ دولت يا ١٩ درصد دولتها در ١٩٠٠ كلا رو به نابودي نهاده‌اند. بر پايه همين آمار در ابتداي قرن بيستم بيش از٥٤ درصد جمعيت آن زمان در نظام هاي سلطنتي زندگي مي كردند. البته در اين ميان هنوز ١٠ كشور وجود دارند كه نظام سلطنتي بعنوان سلطنت سنتي و تشريفاتي همچنان درآنجا وجود دارد هرچند نظام مسلط سياسي در اين ممالك عمدتا دمكراتيك است. بر پايه همين آمار هم اكنون فقط ٥ دولت تام گرا(Totalitarianism)  وجود دارد كه نزديك به 2/5 (پنج ودودهم) درصد از مردم جهان را در خود جاي داده است"(2).

 

برپايه اين گزارش وضعيت ايران در سال ٢٠٠٠ يا آغاز هزاره سوم ميلادي، مبتني بر ساختار سياسي اقتدارگرا بوده است. در تعريف از رژيم اقتدار گرا نيز آمده است ” نظام هايي كه در آن دولت تك حزبي وديكتاتوري سياسي-نظامي حاكم بوده وبطور جدي حقوق بشرنقض مي شود.

 

جهان نگري مردم مسلمان

 

 در بسياري از متون جامعه شناختي بويژه از منظر دين، بررسي چگونگي تاثير وتاثر دين وفرهنگ و آثار آن بر ساير نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي همواره مورد بحث وفحص بوده است. بسياري از نظريه پردازان از مارکس، وبر تا دانيل بل براين باورند که توسعه اقتصادي تغييرات فرهنگي فراگيري را بدنبال مي آورد و مي توان شواهد بسياري نيز در تاييد اين نظرات جست. يکي از نخستين آثار کلاسيک در اين زمينه اثر ماکس وبر جامعه شناس الماني است که با تاليف " اخلاق پروتستان و روحيه سرمايه داري" بنيان بسياري ازآثار پژوهشي و تحليل ديگر را پي ريزي کرد. . به بيان وبر با ظهور انديشه ها و آموزه هاي پروتستانتي در درون مسيحيت كاتوليك، بتدريج خلقيات و برداشت انسان مؤمن مسيحي دگرگون شده و در كنار مجموعه اي از دلايل، قناعت در مصرف و تلاش براي توليد و توليد گري از عوامل مهم رشد سرمايه داري غرب بشمار مي رود . به نظر وي در رشد جوامع اروپايي تا مرحله سرمايه داري، روحيه واخلاق پروتستاني، خاصه سخت كوشي نقش مهمي ايفا كرده و قناعت در مصرف و نه توليد منجر به پس انداز و زمينه مساعد انباشت سرمايه و سرمايه گذاري هاي پي در پي گرديد.  

 

 بنظر وبر، در نظام هاي قبل از سرمايه داري نيروي كار بقدري كار مي كردكه بتواند نيازهاي خودرا تامين كند امادرحاكميت سرمايه داري، كارگر براي كسب درآمد بيشتر كار مي كند و به درآمدي به اندازه نيازمندي هايش قناعت نمي كند. مذهب كاتوليسيزم بر مبناي آموزه هاي سن توماس آكيوناس، فعاليت دنيوي را فاقد ارزش اخلاقي و تنها براي گذران زندگي مجاز مي دانست ولي مذهب كالونيزم بر اين باوربود كه پارسايي راهبانه و نفي وظايف دنيوي و كناره گيري از تعهدات دنيوي نوعي گناه است. ازاينرو سرمايه داري زماني توسعه يافت كه اخلاق پروتستاني ازنوع فرقه كالوني، بخش بزرگي از مردم را براي كاردر دنياي سكولار دعوت كرد . به باور وبر، پيورتنيزم( purtanism ) يا پاكديني در انگلستان با شورش عليه پاپ و كليسا، آموزه هاي نويني را مطرح ساخت كه برخي از آنها عبارتنداز: اتلاف وقت مهلكترين گناه است و براي رستگاري عمر انسان كوتاه و گرانبهاست، خواب بيش از حد محكوم است، كساني كه دركارخودكوشا نباشند تقرب الهي نخواهند يافت، فقرجويي و آرزوي مستمند شدن مانند آرزوي مريض شدن است، فقيربودن يعني در برابر عظمت خداحقير بودن، و ثروت جويي زماني گناه است كه براي لذت جويي گناه آميز باشد(3). 

 

 رونالد اينگلهارت (Ronald Ingelhart)  در اثر جديد خود در سال 2006 به بررسي " جهان نگري مردم اسلامي در افق هاي جهاني" مي پردازد. وي در اين مطالعه، پايه بررسي خود را يافته هاي حاصل از يک پيمايش بزرگي بنام" پيمايش ارزش هاي جهاني" (World Values Survey) مي نهد که در سالهاي اخير در بين بيش از 85 درصدمردم جهان از حوزه هاي مختلف فرهنگي صورت گرفته است(4). اينگلهارت چنين آغاز مي کند که تا چه حد نظام ارزشي مشترکي در بين مردم اسلامي وجود دارد؟ و اين نظام ارزشي تا چه حد با نهادهاي دمکراتيک سازگار است؟ آيا کشورهاي اسلامي داراي ارزش هاي متمايزي هستند؟ اگر چنين است تفاوت آنها با ساير ملل در چيست؟ و آيا ارزشهاي معيني در ارتباط با ظهور و ماندگاري دمکراسي وجود دارد؟

 

 بنظر او شواهد گسترده موجود از کشورهاي اسلامي حاکي است علاوه بر وجود نظام ارزشي بنيادين متمايز ونسبتا مشابه بين کشورهاي اسلامي، اين ارزشها در ديگر کشورهانيز قابل مقايسه هستند. تاحد زيادي اين تفاوتها بيانگر تفاوت درسطح توسعه اقتصادي نيز است. جهان نگري کشورهاي ثروتمند نشانگر تفاوتهاي نظام يافته و برجسته اي از جهان نگري هاي ممالک فقيرتر است.

 

 باتحولات فناوري ارتباطي ورسانه هاي کنوني چنين بنظر مي آيد که از قاهره تا شيکاگو واز بيچينگ تا بوئنس آيرس، جوانان شلوار جين مي پوشند و کوکا نيز مي نوشند. غذاهاي مک دونالد جهاني شده است و جهاني شدن همه چيز را تحت تاثير قرارداده است. لذا دنيا بسوي يک نظام ارزشي همگن جهاني در حرکت است. ولي واقعيت اين نيست! امروزه شواهد گوياي اين است که تفاوتهاي مذهبي و تاريخي هنوز شکل دهنده ارزشهاي کنوني انساني اند و همين امر جوامع اسلامي- تاريخي را از جوامع تاريخي کاتوليک، پروتستان، ارتدوکس، بودايي يا کنفوسين مجزا مي کند.

 

 کشورهاي اسلامي از طيف گسترده اي از نظر آب و هوا، ثروت، جغرافيا، جمعيت، برخوردارند. آنها به زبانهاي متفاوتي صحبت مي کنند و به اشکال مختلفي به تفسير اسلام مي پردازند. لذا بهيچ وجه شکل واحد و يونيفورمي از فرهنگ اسلامي در جهان وجود ندارد. به تعبير بسم تيبي، آلماني سوري تبار (پروفسور علوم سياسي) اگر چه ما يک تمدن اسلامي داريم، اما با فرهنگهاي اسلامي متعددي روبرو هستيم. به اين معنا که اسلام با ورود خود به هر کشوري رنگ فرهنگ آن کشور را به خود گرفته است. يافته هاي پيمايش پيش گفته نشان مي دهد تفاوتهاي بين فرهنگي به شکل شگفت آوري معمول هستند. اکثر اين شاخص هاي متفاوت از ارزشهاي مذهبي تا اولويت هاي اقتصادي و از هنجارهاي جنسيتي تا ارزشهاي سياسي مي توانند در دو بعد آورده شوند. اين ممکن است برخي از ابعاد غير قابل بررسي را نمايان نکند ولي ميتواند 75 درصد تفاوتها را در زمينه هاي مانند باورها و ارزشها،باورهاي مذهبي واهداف سياسي ، انگيزه هاي کار، هنجارهاي پرورش از کودک، هنجارهاي جنسي، تحمل بيگانگان را نشان دهد. بطوريکه ده کشور اسلامي که اطلاعاتشان موجود است در اين پيوستار دو بعدي داراي ارزشهاي مشابهي هستند(5).

 

 در مقايسه اي که بين برخي شاخص ها در بين کشورهاي مختلف صورت گرفته و همبستگي هاي آماري نيز از آن استخراج شد دو بعد مهم بازتاب يافت :الف) قطبي شدن ميان جهت گيري هاي سنتي و سکولار-عقلاني (Tradition/Secular-rational) نسبت به اقتدار و ب) قطبي شدن بين ارزشهاي بقا و خودبيانگر(Survival/ Self-expression). جهت گيري سنتي تاکيد بر دين، خانواده، وپرورش کودک، غرور ملي و احترام به قدرت دارد و طلاق وسقط جنين را مردود مي شمارد. جوامع صنعتي ميل دارند به ارزشهاي عقلاني- سکولاري تاکيد نهند که مخالف با ويژگي هاي گفته شده است(6، ص2).

 

ارزشهاي سنتي در برابر ارزشهاي سکولار-عقلاني بر ارزشهاي زير تاکيد دارد بر1) اهميت بسيار دين درزندگي روزمره، 2) آموزش اطاعت پذيري کودک، 3) وجود حس قوي از غرور ملي، 4) افتخارآفريني براي والدين بعنوان هدف اصلي زندگي، 5) طلاق هرگز قابل توجيه نيست، 6) سقط جنين هرگز قابل توجيه نيست، 7) نياز به محدوديتهاي بيشتر براي فروش محصولات خارجي، و 8) نياز به احترام بيشتر به اقتدار و قدرتمندان.

 

 

 

همچنين در ميان بعد ديگر ارزشهاي مبتني بر بقاي انسان در برابر انسان خود بيانگر يا آزاد دربيان حال، برخي تفاوتهاي زير وجود دارد. جوامعي که بيشتر مبتني بر اولويتهاي بقاي انسان زندگي مي کنند به اعتماد ميان افراد اهميت زيادي نمي دهند. بهمين دليل ميل به تحمل و تسامح، آزادي فردي و خودبيانگري و مشارکت جويي سياسي در ميان اين مردم کاهش مي يابد(7، ص3):

 

 ارزشهاي بقا در برابر خودبيانگر تاکيد دارد بر: 1) اولويت امنيت اقتصادي نسبت به آزادي بيان و احساس خودبيانگري (ارزشهاي ماديگري بر پسا ماديگري)، 2) مردان بهتر از زنان رهبري سياسي مي کنند و درصورت محدوديت شغلي مردان بيش از زنان حق کار کردن دارند، 3) اولويت درآمد خوب و شغل مطمئن بر حس کمال جويي، 4) همجنس گرايي غيرقابل توجيه است، 5) طرد بيگانگان، عدم تحمل غير خودي و عدم اعتماد ميان فردي ، 6) ناخشنودي و ناراحتي از زندگي دنيايي، 7) عدم مشارکت در سياست و عدم حمايت از محيط زيست. افزايش ثروت هاي بي سابقه در تاريخ بشر در ممالک پيشرفته صنعتي برخي از ارزشها را نيز از تاکيد صرف بر بقا و امنيت مادي، فيزيکي و اقتصادي فراتر برده و بسوي بهتر زيستن ذهني، خودبيانگري و کيفيت سطح زندگي هدايت کرده است و ارزشهاي توده اي کشورهاي پيشرفته صنعتي از سنتي بسوي سکولار- عقلاني و از زندگي مبتني بر بقاي صرف بسوي خود بيانگري کشيده شده است.

 

 مقايسه اين شاخص با رشد اقتصادي که نزديکي بسياري با هم دارند گوياي اين است که از بين 80 کشور مورد بررسي نظام هاي ارزشي کشورهاي پيشرفته با ممالک فقيرتر بسيار متفاوت است. بطوريکه کشورهايي مانند آلمان، فرانسه، انگليس، ايتاليا، ژاپن، سوئد، امريکا وساير ملل نمونه مورد بررسي بر اساس شاخص توسعه بانک جهاني واجد هردو شاخص هاي نظام ارزشي سکو لار- عقلاني و مبتني بر خودبيانگري آرا و احساسات است. از سوي ديگر کليه کشورهاي فقيرتر نظير هند، بنگلادش، پاکستان، نيجريه، غنا، پرو و ممالک ديگر آفريقايي و آسياي جنوبي و کشورهاي پس از کمونيزم و مناطق فرهنگي ارتدوکسي در زمره کشورهاي فقير و داراي ويژگي هاي فرهنگي سنتي مبتني بر بقا مي باشند (8).

 

 هانتيگتون بر نقش دين درشکل گيري هشت منطقه تمدني يا فرهنگي تاکيد مي نهد: مسيحيت غربي، ارتدوکس، اسلام، کنفوسين ( چين، تايوان، کره جنوبي و ژاپن)، ژاپني، هندو، آفريقايي و امريکاي لاتين. از سوي ديگر تحليل حاضر ميان جوامع پروتستان از نظرتاريخي (آلمان غربي، دانمارک، نروژ، سوئد، فنلاند، و ايسلند) و کاتوليک رمي ( ايتاليا، پرتغال، اسپانيا، فرانسه، بلژيک و استراليا) تفاوت قائل است که براين اساس 9 حوزه ديني- تمدني قابل تمايز است. از اينرو سنت هاي ديني در اين مناطق بر نظام هاي ارزشي 80 کشوردنياي معاصر اثر جدي نهاده است. فرهنگ هر جامعه اي نمايانگر کل ميراث فرهنگي – تاريخي همان ملت است.

 

 در مقايسه بين 14 کشور مورد بررسي شواهد نشان مي دهد اکثر کشورهاي اسلامي در زمره ممالک فقير و توسعه نيافته بشمار مي روند. از بين اين کشورها ده کشور شامل مراکش، الجزاير، مصر، اردن، بنگلادش، پاکستان، اندونزي، اردن، ايران، ترکيه و عربستان سعودي در زمره کشورهاي اصلي اسلامي قرار دارند. عموم مردم اين نواحي نيز بر ارزش هاي سنتي و بقا تاکيد دارند. اينگلهارت براين باور است که در اين ميان کشورهاي ثروتمندتري مانند عربستان، ترکيه و ايران نسبت به ديگر کشورهاي اسلامي، تاکيد بيشتري بر ارزشهاي سکولار- عقلاني و خود بيانگر در آرا و احساسات دارند. باوجوديکه عربستان داراي حکومت سلطنت مطلقه بوده و مرکز اسلام شناخته مي شود ولي عموم مردم اين کشور به اکثر ارزش هاي مشابه با ساير ممالک اسلامي قائل نيستند. نظر به نزديکي اين ارزشهاي سکولار- عقلاني موجود در عربستان، نااميدي از قابليت هاي دمکراتيزه شدن مردم اين کشور دور از واقع است. بنظر او اين وضع را حتي در کشورهاي اسلامي داراي تجربه کمونيستي نيز مي توان سراغ گرفت که ممالک آلباني، آذربايجان، قرقيزستان و بوسني نسبت به ساير ممالک اسلامي، داراي ارزشهاي نزديکتري به نظام ارزشي توسعه يافته، سکولار- عقلاني و خود بيانگر است. اين تفاوت محصول برنامه ريزي فرهنگي بيش از سه تا هفت دهه آموزش ايدئولوژي کمونيستي و تضعيف آموزه هاي ديني در اين جوامع است. بنابراين در بين ممالک اسلامي دو گونه نظام ارزشي قابل تمايز است.

 

 

 

 جدول1. درصد تفاوتهاي ميان مناطق فرهنگي همده در اجزاي ارزش هاي سنتي/سکولار-عقلاني

 

 

 

 منبع :(9، ص 9)

 

 

 

چنانکه جدول (1) نشان مي دهد عليرغم برخي تفاوتها در هريک از مولفه هاي مربوط به هر حوزه فرهنگي، ميانگين هاي بدست آمده نشانگر ترتيب اين مناطق از بيشترين ميزان نزديکي به فرهنگ سکولار- عقلاني با رتبه يک براي اروپاي پروتستان شروع و به آفريقا با کمترين ميزان در رتبه 9 رده بندي شده است.

 

 

 

 جدول2. درصد تفاوتهاي ميان مناطق فرهنگي عمده در اجزاي ارزش هاي مبتني بر بقا/ خودبيانگر

 

 

 

 منبع: (10، ص 10)

 

 

 

 در اين مقياس نيز شواهد جدول (2) نشان مي دهد که کشورهاي انگليسي زبان و اروپاي پروتستان بيشترين باور به ارزش هاي خود بيانگري را دارد و کشورهاي ارتدوکس و اسلامي برعکس بيشتر به ارزش هاي بقا در زندگي اهميت مي دهند. در اين ميان کشورهاي اسلامي از نظر مداراي همجنس گرايي در پايين ترين جايگاه قرار داشته و فقط 10 درصد با آن مدارا مي کنند. اين شاخص گوياي زمينه هاي مدارا با ديگر اقشار و انديشه ها و شيوه هاي زندگي ملازم با اصول دمکراسي نيز است. چنانکه جدول مذکور نشان مي دهد کمترين ميزان باور به برابري توان زن و مرد در قبول مسوليت ها و مديريت و سياست گذاري ها و اعتقاد مسلط به مردگرايي، متعلق به کشورهاي اسلامي است. همين امر نيز تاييدديگري است بر فقر زيربناهاي دمکراسي در کشورهاي اسلامي، بگونه اي که نيمي از جامعه انساني در اين جوامع داراي کمترين حقوق اجتماعي و فردي لازم هستند!

 

 

 

 فيش (2002) اشاره دارد که فقط تعداد اندکي از 47 کشورعمدتا اسلامي (و هيچيک از ممالک عربي!) حتي با حداقل معيارهاي دمکراسي، دمکراتيک ارزيابي مي شوند! بنظر او فقدان برابري جنسي ميان زن و مرد در اين جوامع مهمترين دليل افت دمکراسي در اين جوامع بشمار مي رود. به نظر فيش در کشورهاي اسلامي علاوه بر باور اندک به زنان در برابر مردان، سطح آموزش مردان و نسبت جنسي آنان در مقايسه با کشورهاي غير اسلامي بيش از زنان است. اين نقص ناشي از آسيب پذيري و تبعيض جنسي عليه زنان بويژه کودک کشي دختران در طول مدت زندگي شان در کشورهاي اسلامي است. بنظر او تسلط بي چون و چراي مردان بر زنان در ممالک اسلامي زمينه ساز فرهنگ سلطه، عدم مدارا و وابستگي در حيات سياسي و اجتماعي مي شود. مطالعات اينگلهارت و نوريس نيز مويد چنين تفاوتهايي است بطوريکه به نظر آنان ميراث دين اسلام يکي از مهمترين موانع جريان روبه رشد برابري جنسي است.

 

 از منظر اينگلهارت، ضريب همبستگي ميان دو شاخص اصلي مدارا با همجنس گرايي و سقط جنين، وباور به برابري توان و حقوق زن ومرد با شاخص دمکراسي ونرخ دمکراتيک بودن مردم، گوياي نزديکي بسيار بالايي است (رگرسيون= 0.83). به بيان ديگر کليه کشورهايي که به دو شاخص ارزشي پيش گفته باور نازل و اندکي دارند در رديف کشورهاي غير دمکراتيک جاي مي گيرند. کشورهايي که از نظر شاخص خودبيانگر بودن/ بقا در جدول 2 رتبه بالايي احراز کرده اند داراي دمکراسي ثابتي هستند. از عمده دلايل ديگر تقويت کننده در فرايند دمکراسي مي توان چنين گفت که نهادهاي دمکراتيک به مردم آموزش مي دهند چگونه سالم، خوشحال، غير سکس طلب، اهل مدارا، قابل اعتماد و فراماديگر باشند. بديهي است که اين فرآورده ها خود محصول رشد اقتصادي است که به تغييرات اقتصادي و اجتماعي منجر شده و امکان ظهور و رشد نهاد هاي دمکراتيک را مي دهد.

 

 براساس گزارش اخير درباره آزادي در جهان، تقريبا دو سوم از 192 کشور دنيا داراي نظام انتخاباتي دمکراتيک هستند. ولي دربين 47 کشور اسلامي داراي اکثريت مسلمان فقط يک چهارم داراي نظام دمکراتيک انتخابات هستند. يکي از دلايل اين امر از دست دادن و کم اهميت شمردن تجربه غرب در دمکراسي خواهي است که ممالک اسلامي آنرا بدليل غرب ستيزي، نمي پذيرند. شناخت از نظام ارزشي ممالک اسلامي مي تواند دلايل دقيق تري براي تبيين دلايل اين امر باز نمايد. دو پيمايش اخير که در سالهاي 6- 1995 و 02-2000 صورت گرفته است، تنها شواهد مربوط به جهان نگري ممالک دنيا مبتني بر نظام هاي فرهنگي و ارزشي شان است که از منظر جهاني نيز بدان توجه شده است. در اين مطالعه 5 کشور عرب مسلمان شامل الجزاير، مصر، اردن، عربستان و مراکش و 9 کشور غير عرب اسلامي شامل آلباني، آذربايجان، بنگلادش، بوسني، اندونزي، ايران، قرقيزستان، پاکستان و ترکيه مورد مطالعه قرار گرفته اند که برخي از يافته هاي آن در اين گزارش آمده است.

 

 عليرغم نظريه هانتينگتون در زمينه نبرد تمدن هاي شرق و غرب، مطالعات مذکور نشان مي دهد که درحال حاضر دمکراسي خواهي بعنوان يک انديشه و تصور مثبت در سراسر جهان غليه دارد. در اين نظرسنجي در برابر اين سوال که دمکراسي را چگونه ارزيابي مي کنيد بيش از 61 درصد حتي کشورهاي عرب مسلمان نيز پاسخ داده اند که «اگرچه دمکراسي سبب ساز بروز مشکلاتي شده است ولي بهترين شکل حکومتي است». اين رقم براي ساير کشورهاي اسلامي غير مسلمان عبارت از 46 درصد است که با 52 درصد کشورهاي اروپاي غربي، 38 درصد توافق کشورهايي مانند امريکا، کانادا، استراليا و نيوزيلند قابل مقايسه است. اگر پاسخ هاي موافق و کاملا موافق با دمکراسي با هم تلفيق شوند، گوياي محبوبيت و مطلوبيت دمکراسي خواهي در بين تمامي ملل در 9 منطقه فرهنگي- ديني دنيا خواهد بود (11).

 

 

 

 جدول3. درصد موافقت با دمکراسي بعنوان بهترن شکل حکومتي دنيادرميا مناطق فرهنگي دنيا

 

 

 

 

 

 منبع: (11، ص14)

 

 

 

 در اين ميان کشورهاي اسلامي همچنان جزو سنتي ترين کشورهاي دنيامحسوب مي شوند. درگزارش توسعه در سال 2002 توسط سازمان ملل متحد آمده است« اگر نيمي از جمعيت کشوري ناتوان و درحاشيه رانده شده باشد (زنان) چنين کشوري نمي تواند به وضع آيده آل بهزيستي و توسعه انساني رسيده يا دردنياي جهاني شده، رقابت کند» (12) .  

 

 جدول4. درصد موافقت با برابري زنان و مردان در کار ودستيابي به شغل دردنيا برحسب کشورهاي منتخب

 

 

 

 

 

 منبع:(12، ص 15)

 

 شواهد مربوط به غير دمکراتيک بودن فضاي کشورهاي اسلامي چنان است که بر اساس بررسي بعمل آمده در رمينه ميزان فرار مغزها و انديشه هاي ممالک اسلامي، نشان مي دهد در سال 1970 کمتر از 200 هزارنفر مهاجر خاورميانه اي در امريکا زندگي مي کردند که با 650 درصد افزايش اين رقم به 150 ميليون در سال 2000 رسيد. اين افزايش از 1990 تاکنون  80 درصد رشد داشته است.
در سال 1970 حدود 15 درصد از مهاجران خاورميانه به امريکا مسلمان بودند (290 هزار نفر) و ساير افراد، عمدتا مسيحي هاي لبناني يا اقليتهاي ديگر بودند. در سال 2000 حدود 73 درصد (1.100 ميليون نفر) ازمهاجران خاورميانه به امريکا مسلمان بودند! حتي پس از ۱۱سپتامبر نيز از ميزان علاقمندي براي ورود به امريکا کاسته نشد. بطوريکه 1.5 ميليون نفر فرم تقاضاي کارت سبز از خاورميانه واصل شده است. درحاليکه کل سهم کارت سبز امريکا براي کل دنيا 50 هزار نسخه مي باشد (13)!

 

 در قسمت بعدي به بررسي وضعيت ايران در فضاي دمکراسي خواهي پرداخته و الگوهاي چگونگي دستيابي بدان مورد توجه قرار مي گيرد.