تحقیقات دانشجویان

 ارزیابی دستاوردهای انقلاب اسلامی

 برای قضاوت صحیح در مورد دستاوردهای انقلاب اسلامی؛ باید واقعیت ها را بخوبی شناخت. باید دید این دستاوردها در چه بستری و با چه شرایطی انجام شده است.

مقایسه عملکرد و دستاوردها با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز مقایسه با سایر کشورها می تواند در شناخت بهتر دستاوردها کمک کند. اما برای یک مقایسه منطقی، ابتدا باید واقعیت های کشورهای مختلف، به ویژه بسترها و زمینه های آن را ارزیابی کرد .

 مقایسه با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

 قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران روزانه 4/5 میلیون بشکه نفت صادر می کرد. هم اینک این میزان به حدود 2/2 میلیون بشکه نفت کاهش پیدا کرده است . بنابراین سهم هر نفر از بابت میزان صادرات نفت کمتر از نصف شده است . این در حالی است که جمعیت کشور نیز به دو برابر قبل از انقلاب رسیده و در نتیجه سهم هر نفر از میزان صادرات نفت به کمتر از یک چهارم تقلیل یافته است .

قدرت خرید دلار در بازارهای بین المللی نیز در این مدت، حداقل نصف گردیده و در نتیجه سهم هر نفر ایرانی از بابت صادرات نفت، با توجه به عوامل فوق الذکر، به کمتر از یک هشتم قبل از انقلاب رسیده است و از این پس نیز با هر تولد جدیدی این نسبت کاهش خواهد یافت. این عوامل عمدتاً به نوع حکومت نیز مربوط مربوط  نیستند . یعنی کاهش قدرت خرید دلار در بازارهای جهانی دارد و افزایش جمعیت ایران در دوران حاکمیت پهلوی نیز رخ داده است. این موضوع در کشورهای دیگر همسایه با رژیم های متفاوت نیز به همینگونه بوده است .

تنها عاملی که به انقلاب اسلامی مربوط می شود کاهش صادرات نفت بوده که به نفع نسل فعلی است. ضمن اینکه اگر هم اکنون میزان صادرات نفت را به 4/5 میلیون بشکه در روز برسانیم آنقدر قیمت نفت کاهش خواهد یافت که تفاوتی در درآمد نفت ایران نخواهد داشت کما اینکه اگر همین مقدار نفت را نیز صادر نکنیم قیمت نفت به دو برابر وضعیت فعلی خواهد رسید.

حال با شناخت این بستر و زمینه و واقعیات، می توان مثلا در مورد توسعه ظرفیت دانشگاه ها به عنوان یکی از دستاوردها، به ارزیابی صحیحی دست یافت.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ظرفیت کل دانشگاه ها و آموزشگاه های عالی، جمعاً حدود 135 هزار نفر بوده است. هم اینک این ظرفیت به 7/2 میلیون نفر یعنی 20 برابر قبل از انقلاب رسیده است. اما چون جمعیت کشور دو برابر شده، بنابراین دسترسی هر ایرانی به دانشگاه 10 برابر قبل از انقلاب شده است که دستاورد بزرگی محسوب می گردد.

اگر سهم هر نفر از ارزش دلار حاصله از صادرات نفت قبل و بعد از انقلاب را در نظر بگیریم با توجه به اینکه این سهم هر نفر، اینک به حداقل به یک هشتم قبل از انقلاب رسیده است. برای ارزیابی عملکرد انقلاب با توجه به اینکه سهم هر نفراز نفت هشت برابر کم شده و دسترسی هر نفر به دانشگاه ده برابر افزایش یافته در نتیجه دستاورد را باید هشتاد برابر قبل از انقلاب ارزیابی نمود.

 مقایسه با سایر کشورها

 مقایسه با عربستان سعودی

 گاهی برخی از افراد در بازگشت از زیارت مکه مکرمه با اشاره به سفری که سالها قبل نیز داشتند، عنوان می کنند که درآن زمان هر نوشابه یک ریال سعودی بود و اینک نیز همان یک ریال است، حال آنکه قیمت نوشابه در ایران (به ریال ایران ) افزایش چشمگیری داشته است .

در این راستا باید توجه داشت که عربستان با جمعیتی 24 میلیون نفری یعنی حدود یک سوم جمعیت ایران، تقریبا چهار برابر ایران نفت صادر می کنند و به عبارتی، سهم هر تبعه عربستان از نفت صادراتی، حدود 12 برابر یهم هر ایرانی است و به اتکاء از خالی شدن زیر پایشان از این ثروت عظیم، قیمت نوشابه را یک ریال سعودی نگاه داشته اند. ضمن اینکه در ایران با وجود افزایش ظاهری قیمت نوشابه دسترسی مردم به انواع نوشابه ها بیشتر شده و وضعیت بگونه ای است که مردم بسیار فراتر از قبل از انقلاب به مصرف نوشابه می پردازند، که به معنی افزایش قدرت خرید مردم است.

  مقایسه با امارات متحده عربی

 عده زیادی در ایران بارها به امارات متحده عربی سفر کرده و شاهد پیشرفت ساختمان سازی و تجارت در این کشور بوده اند و در مقایسه با ایران بویژه شهرهای حاشیه خلیج فارس دچار توهم می شوند .

در حالی که وسعت ایران 20 برابر امارات و جمعیت ایران حدود 70برابر امارات متحده عربی است میزان صادرات نفت آن کشور حدود5 /2 میلیون بشکه در روز یعنی بیشتر از ایران می باشد. در حقیقت سهم هر اماراتی از میزان صادرات نفت خام حدود 80 برابر سهم هر ایرانی است به عبارت دیگر سهم هر اماراتی از نفت صادراتی در هر سال معادل سهم هر ایرانی در طول 80 سال عمر خود است .  باید در ارزیابی پیشرفت های حاصله در ایران این نکته را مورد توجه قرار داد تا بتوان به قضاوتی منصفانه و واقع بینانه دست یافت.

 مقایسه با آلمان و انگلستان

 کشور آلمان از تامین اجتماعی وسیعی برخوردار است مثلاً حقوق بیکاری وضع شده به نحوی است که این مقدار حقوق از حقوق بسیاری از کارمندان و حتی مدیران ایران بیشتر است .

در انگلستان سیستم درمانی آن پیشرفته است و همه مردم تحت پوشش درمان رایگان در بسیاری از موارد قرار دارند.

مقایسه وضع این کشورها با ایران و عملکرد ضعیف تر ایران در این زمینه ها، می تواند نزد برخی از افراد، ملاک ارزیابی عملکرد ها و دستاوردها در ایران واقع گردد . این در حالی است که امسال به صورت کم سابقه ای ایران 40 میلیارد دلار درآمد از محل صادرات نفت خام داشته است د رحالی که آلمان فاقد منابع نفتی است و انگلستان از نفت محدودی برخوردار می باشد.

برای یک مقایسه معقول باید این نکته را توجه داشت که اولاً انگلستان قرن ها مستعمرات زیادی در جهان داشته . و از جمله در مقاطعی یک سوم خشکی های عالم مستعمرات رسمی انگلستان بوده و این کشور با سوء استفاده و غارت منابع کشورها، تمام زیربناهای کشورخود را ساخته است . آلمان نیز برای بدست آوردن چنین موقعیتی تلاش ناموفقی را در دو جنگ جهانی تجربه کرد. انگلستان هنوز هم مستعمراتی دارد و با نفوذی که در بسیاری از کشورها دارد، درآمدهای نامشروعی را نصیب کشور خود می سازد. ثانیاً انگلستان و‌آلمان مالیات بسیار سنگینی را از مردم خود می گیرند به نحوی که گاه به 42 درصد تولید ناخالص داخلی آنها می رسد . میزان مالیات دریافتی در آلمان حدود 400 میلیارد دلار است که این مقدار 10 برابر اوج در آمد نفتی ایران در سال جاری (1384) است . طبیعی است که وقتی 400 میلیارد دلار مالیات دریافت می نماید، سهم هر بخش از کشور از جمله سهم تامین اجتماعی آن بزرگ خواهد بود.

کل تولید ناخالص داخلی ایران 200 الی 300 میلیارد دلار ارزیابی می شود که از میزان مالیات های دریافتی از مردم در آلمان کمتر و در خوشبینانه ترین حالت با آن مساوی است. توجه به این آمارها بستر قضاوت صحیح در مقایسه بین کشورها را فراهم می آورد.

در آلمان از هر دو نفر جمعيت كشور، يك نفر داوطلب كار است و از 82 مليون نفرجـمعيت بيش از 36 مليون نفر شاغل هستند.
سرانه توليد هر آلماني در سال 1997، معادل 22280 دلار و مجمـوع توليد ناخـالص داخلي آلمـان معادل 2321 ميليارد دلار بوده است.(2(
اگر مجموع توليد را به نسبت 36 ميليون شاغل بسنجيم، سرانه توليد ناخالص داخلي آلمان به ازاي هر شاغل، سالانه 63630 دلار و ماهانه 5320 دلار مي‌باشد.
يعني هر شاغل به طور متوسط ماهانه 5320 دلار توليد كرده است، حال آنكه حقوق هر كارگر، به طور متوسط ماهانه معادل 1743 دلار (3 هزار مارك) يعني معادل يك سوم توليد ناخالص سرانه بر حسب نيروهاي شاغل مي‌باشد. به عبارت ديگر، توليد ناخالص داخلي هر شاغل، حدود سه برابر حقوق يك كارگر است.
در سال 1998، مردم آلمان از مجموع 2321 ميلـيارد دلار توليـد ناخـا لـص داخـلي، معادل 484 ميليارد دلار (833 ميليارد مارك) ماليات پرداخت كرده اند.
ما لياتي كه مردم آلمان به دولت خود پرداخته‌اند، بيش از 60 برابر مالياتي است كه مردم ايران به دولت خود پرداخته‌اند و بيش از 5/5 برابر كل بودجه رسمي دولت در سال 1381 است.
ماليات پرداختي مردم آلـمان به دولت (در سـال 1998) بـيش از 22 برابر درآمد نـفت ايـران درسـال 1380 بوده است.
بودجه آموزش و علوم و تـحقيق وتـكنولوژي آلمـان در سـال 1998، مـبلغ 6/18 ميـليـارد مارك،معادل بيش از 10 ميلياد دلار، يعني فقط حدود 2 درصد كل مالياتها بوده است،حال آنـكه فـقط بودجه وزارت آموزش وپرورش در ايران 7/48 در صد كل مالياتهادر سال 1381 است.
بودجه بيكاري و امـور اجتمـاعي آلمان به تنـهايي 180 ميليـارد مارك (معادل 104 ميليارد دلار)، يعني بيش از 5 برابر در آمد نفت ايران در سال 1381 و بيش از كل بودجه آ شكار و پنهان ايران در همين سال است. ليـكن بـودجه بيكاري و امور اجتماعي آلمان كمتر از 22 درصد مالياتهاي دريافتي آن كشور است.
درآلمان از هر سه نفر، يك نفر براي صادرات كار مي‌كند و صادرات آلمان درسال 1998، مبلغ 198 ميليارد مارك، حدود 580 ميليارد دلار، يعني 145 برابر صادرات كالاي ايران و 29 برابر كل مبلغ صادرات نقت ايران درسال 1381 و 6/6 برابر كل بودجه رسمي دولت ايران و 8/5 برابر كل بودجه رسمي و پنهان دولت ايران مي‌باشد.
فقط صادرات مواد غذايي و نوشـابه آلمـان، حدود 35 مـيليارد مارك (حـدود 20ميليارد دلار)، يعني معادل ارزش كل صادرات نفت ايران در سال 1380 بوده است.
صادرات ماشـين آلات آلمان، مبلغ 154 ميـليارد مـارك (مـعادل 4/89 ميليارد دلار)، يعني بيش از 4 برابر كل صادرات نفت ايران بوده است.
در بخش صنعت، فروش كارخانجات اتومبيل سازي فولكس واگن در سال 1998، مـعادل 8/77 ميليارد دلار يعني نزديك به 4 برابر صادرات نفت ايران در سال 1380 بوده است.
شركت زيمنس در امر الكترونيك و ارتباطا ت، 5/68 ميليارد دلار، معادل 5/3 برابر صادرات نفت ايران و شركت خودرو سازي ب.ام.و. مبلغ 5/36 ميليارد دلار، يعني 8/1 برابر صادرات نفت ايران فروش داشته‌اند.
به دنبال پيوستن آلمان شرقي به آلـمان غربـي، دولت آلمان ازسـال 1990 تا سـال 1999 حدود 464 ميليارد دلار (800 ميليارد مارك ) به بخش شرقي آلمان كمك كرده است. اين مبلغ بيش از 23 برابر در آمد صادرات نفت ايران درسال 1380 است.
اگر قرار باشد سطـح رفاه در ايـران را با آلمان، بدون توجه به ميزان توليد سرانه و ميزان مالياتها و ساعات مفيد كاري مردم دو كشور بسنجيم، قضاوتي ناعادلانه كرده‌ايم

 درآمدهای نفتی

 یکی از بیماریهای مزمن اقتصادی کشور که هنوز موفق به رهایی از آن نشده ایم وابستگی اقتصادی کشور به صادرات نفت است. از این بدتر، وابستگی ذهنی به نفت است که بدتر از وابستگی عملی اقتصاد به نفت و مانع بزرگی برای رهایی از آن می باشد. طی سالهای اخیر جهان شاهد افزایش چشمگیر قیمت نفت بوده است و در نتیجه آن، درآمدهای ایران نیز افزایش داشته است .

سال گذشته این درآمد به 30 میلیارد دلار رسید و در سال جاری به 40 میلیارد می رسد. این مقدار 2 تا سه برابر درآمدهای نفتی ایران در بسیاری از سالهای انقلاب اسلامی است. این درآمد، این توقع را در افکار عمومی ایجاد کرده است که با آن بتوان بسیاری از مشکلات را برطرف نمود. تجزیه و تحلیل این درآمدها می تواند کمکی شایان به ارزیابی صحیحی از اوضاع نماید .

ایران در حالی امسال 40 میلیارد دلار درآمد دارد که حدود 20 میلیارد دلار بدهی خارجی داشته واز بابت آن سود پرداخت می کند.

بسیاری ازمردم انتظار دارند که این درآمدها بر سر سفره آنها بیاید وتصور می کنند که اگر چنین شود مشکلی برای آنها باقی نمی ماند و گاه عده ای بر این تصورند که چون علی رغم درآمدهای نفتی ایران برخی نیازهای مرم رفع نمی گردد، پس لابد سوء استفاده های کلانی از این درآمدها به عمل می آید. تجزیه و تحلیل رقم درآمدی 40 میلیارد دلاری می تواند اندازه واقعی این رقم را نشان دهد. اگر فرض کنیم که این درآمد 40 میلیارد دلاری، صرف هیچ یک از ضروریات کشور مثل دفاع و امنیت، عمران و آبادانی، آموزش و درمان و سایر امور نشود و مستقیماً  بین مردم تقسیم گردد، گرچه این فرض، فرضی محال است، با احتساب هر دلار900 تومان و جمعیت 70 میلیون نفری ایران، سهم هر ایرانی از درآمد نفت ماهیانه حدود 42 هزار تومان می شود. اگر حدود 2 هزار تومان آن را هزینه های استخراج و صادرات نفت فرض کنیم، سهم هر ایرانی از اوج درآمدهای نفتی 40 هزار تومان در هر ماه خواهد شد. گفته شد که بدهی خارجی ایران 20 میلیارد دلار است که از بابت آن سود نیز پرداخت می شود.

طبیعتاً با اتکاء به چنین درآمدی که تازه نتیجه شکسته شدن رکورد قیمت نفت بوده، نمی توان مشکلاتی مثل مسکن، اشتغال، ازدواج، تحصیل، رفاه و تفریح را رفع کرد. باید توجه داشت این بودجه بین همه دستگاه ها توزیع و همه دستگاه ها بلا استثنا آن را ناکافی ارزیابی می کنند و به درستی تاکید می کنند که اگر بودجه آنها افزایش یابد، خواهند توانست خدمات بیشتر و بهتری را به مردم ارائه نمایند، لیکن بودجه کشور محدود است و نمی توان با اتکاء به درآمدهای نفتی همه خواسته ها را برآورد نمود.

در محاسبه درآمدهای نفتی باید توجه داشت که به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی کالاها و محصولات نیز افزایش یافته است و در نتیجه ایران ناچار است برای نیازهای وارداتی خود هزینه بیشتری را متقبل گردد.

  صادرات غیر نفتی

 وقتی صحبت از درآمدهای نفتی پیش می آید، اذهان معمولاً به سمت و سوی درآمدهای غیر نفتی سوق می یابد و این موضوع مطرح می گردد که ایران علاوه بر صادرات نفت، صادر کننده اقلام گران قیمتی مثل زعفران، خاویار، فرش، پسته و حتی مس و سنگ و آب و خاک و نیز محصولات پتروشیمی نیز هست .

لازم به ذکر است که تلاش شد رقم صادرات غیر نفتی در سال جاری به رقم بی سابقه10 میلیارد دلار برسد که این رقم محقق نگشت . اما اگر فرض را بر تحقق آن قراردهیم و سود صادرات آن را 10 درصد که درصد بالایی برای سود انواع محصولات صادراتی ایران محسوب می شود در نظر بگیریم، سود صادرات غیر نفتی به یک میلیارد دلار خواهد رسید.

اگر فرض کنیم که کل مبلغ صادرات و یا سود آن باید به طور مساوی بین همه مردم و نه تولید کنندگان و صادر کنندگان توزیع گردد، سهم هر نفر از کل صادرات غیر نفتی 10 هزار تومان در ماه و سهم هر نفر از سود حاصل از صادرات غیر نفتی فقط هزار تومان درهر ماه خواهد شد که با افزودن آن به رقم 40 هزار تومان ماهیانه سهم هرنفر از کل صادرات نفتی جمع سهم هر نفر از صادرات نفت و سود صادرات غیر نفتی به 41 هزار تومان در هر ماه خواهد رسید. حال در توقعات از دولت ونیز در ارزیابی عملکردها باید این واقعیات را در نظر گرفت.

با توجه به شرایط فوق الذکر، بستر و زمینه واقعی برای ارزیابی عملکرد ها میسر خواهد شد. تازه باید به واقعیت های فوق این واقعیت را نیز اضافه کرد که در طول این 27 سال ایران دائماً در معرض تحریم قرار داشته و 8 سال جنگ تحمیلی را هم تحمل نموده است و با این وصف دستاوردهای انقلاب اسلامی بسیار بزرگ بوده است .

نعمت نفت، نعمت بزرگی است که ملت ایران از آن برخوردارند. میزان ذخایر نفتی ایران 6 برابر کل ذخایر نفتی آمریکا و 8 برابر کل ذخایر نفتی اروپا و حدود 4 برابر کل ذخایر اروپا و آمریکا است.

اگر قرار بود ایران 40 میلیارد دلار درآمد خالص که امسال از طریق صادرات نفتی بدست آورده است، از طریق سود صادرات غیر نفتی به دست آورد، با فرض سود 10 درصدی صادرات غیر نفتی می بایست حداقل 400 میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادر می نمود، که 40 برابر هدف صادراتی سال جاری است که البته متاسفانه موفق به رساندن صادرات غیر نفتی به 10 میلیارد دلار نشدیم. تازه برای تولید 400 میلیارد دلار کالاهای غیر نفتی، باید مقدار بسیار بیشتری سوخت برای این مقدار تولید اختصاص می دادیم. بنابراین نمی توان این مقدار درآمد دولت را ناچیز شمرد. بلکه باید اندازه واقعی آن را دانست و بر اساس آن برنامه ریزی کرد، عملکردها و دستاوردها را ارزیابی و توقع ها از بودجه و دولت و کلا مدیریت نظام را تنظیم و تعئیل نمود.

 درآمد نفت در آینده

 اگر درآمد نفت را طی چهار سال و بلکه 20 سال آینده (تا سال چشم انداز 1404) ثابت و سالی 40 میلیارد دلار فرض نمائیم، فرض کنیم که طی 4 سال و 20 سال آینده جمعیت کشور افزایش نیابد و در حد 70 میلیون نفر باقی بماند و اگر فرض کنیم که طی این سالها کل درآمد نفت صرف هیچ یک از ضرورت های ایران نشود، و ماهیانه به هر نفر 40 هزار تومان اختصاص یابد، سهم هر نفر در یک دوره 4 ساله کمتر از 2 میلیون تومان و سهم هر نفر از درآمدهای نفتی صادراتی، در طول 20 سال آینده، مجموعا کمتر از 10 میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که منابع نفتی رو به کاهش و جمعیت نیز رو به افزایش است و پیش بینی می شود که جمعیت کشور در سال 1404 بین 90 الی 100 میلیون نفر باشد، ضمن اینکه درآمد نفتی، بخش قابل توجهی از بودجه کشور برای تامین هزینه های ضروری کشور در ابعاد مختلف را تشکیل می دهد.

باید راههایی برای هزینه صحیح این درآمدها یافت و باید از هزینه آن در امور جاری و به عبارتی یک بار مصرف پرهیز نمود. حال آنکه بیشتر خواسته های مردم صرف این درآمدها به صورت بودجه جاری است.

 استراتژی غرب در قبال انقلاب اسلامی ایران

 جرالد سگال مدير مطالعات انستيتو  بين‏المللي استراتژيك لندن كه در هفته نامه آمريكايي نيوزويك در فروردين ماه 1377 منتشر شده است، عمق سياست غرب در قبال ايران را نشان مي‌دهد. وي مي‏گويد:

 " ... غرب بايد به شيوه‏يي كه كمونيسم را مهار و آلوده كرد با ساير دشمنان خود عمل كند ....  آلوده سازي، شيوه‏هاي فراواني دارد كه تجارت با دشمن و .... از راههاي اصلي آلوده‏سازي جوامع است.... اكنون نيز بايد يك استراتژي دوگانه مهار و آلوده‏سازي در دستور كار باشد... مهار كافي نيست و آلوده‏سازي مهمتر است. ... خوشبختانه آلوده‏سازي شيوه‏هاي فراواني دارد كه تجارت با دشمن (در كالاهاي غير استراتژيك) و .... از جمله آنهاست ..." ⁽¹⁾

همچنين انستيتو سياست خاورميانه واشنگتن،  نتيجه مطالعات سال 2000  خود را منتشر نموده است و در آن تأكيد كرده است كه:

" ... صادرات كالاهاي مصرفي به ايران بايد از سر گرفته شود، اين كار باعث كم شدن ارز خارجي موجود در ايران خواهد شد ..." ⁽²⁾

ممكن است تصور شود كه سياست‌هاي فوق مربوط به دشمني غرب با ايران در نظام جمهوري اسلامي ايران است. اسناد و مدارك نشانگر آن است كه غرب اصولا با ملل مسلمان خصومت داشته است و سياست خويش عليه مسلمان را حتي در زمان رژيم‌هاي دست نشانده نيز دنبال مي‌كرده و اصولا براي اعمال همين سياستها بوده است كه با كودتا و هزار طرفند و توطئه ديگر، رژيمهاي مزدوري را بر كشورها حاكم مي‌كرده است.

 استراتژِ غرب در رابطه با ایران در قبل از انقلاب

 فرهنگ مصرف زدگي و تجمل گرايي در جامعه كه بسيار گسترده است، در ادارات نيز نمود مي‏يابد.

مصرفهاي بي‏رويه در ادارات، تجمل گراييها و تغيير مكرر دكوراسيون‏ها، نشأت گرفته از اين فرهنگ غلط جاري است.

آنتوني پارسونز آخرين سفير انگليس در رژيم شاه كه پس از 5 سال سفارت و فقط 5 روز قبل از فرار شاه از كشور، ايران را ترك كرد در كتاب خود تحت عنوان »غرور و سقوط« متن اظهاراتش را در سال 1974 ميلادي (1352 شمسي) خطاب به بازرگانان انگليس و كساني كه دست اندر كار تجارت و معامله با ايران بودند، چنين به رشته تحرير درآورده است:

".... نخستين كاري كه اينجا مي‏كنيد اين است كه تا مي‏توانيد كالاهايتان را بفروشيد و فقط در صورتي سرمايه‏گذاري كنيد كه براي فروش كالايتان چاره‏اي جز اين كار نداشته باشيد. اما اگر مجبور باشيد در اينجا سرمايه‏گذاري كنيد به ميزان حداقل ممكن، سرمايه‏گذاري كنيد و صنايعي را انتخاب كنيد كه قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود، مانند صنايع مونتاژ كه در واقع سوار كردن قطعات صادراتي انگليسي در ايران است. در اين محدوده و با توجه به اين نكات، من معتقدم كه ايران، يكي از بهترين بازارهايي است كه شما مي‏توانيد براي مصرف كالاهاي خود در جهان سوم پيدا كنيد." ⁽³⁾

اظهارات سفير انگليس كه در اوج روابط حسنه انگليس با رژيم شاه بيان شده، نشاندهنده ماهيت سياست انگليس نسبت به ايران و ساير ملل جهان سوم مي‏باشد. مسلماً توصيه مقامهاي انگليسي به كساني كه مسئوليت طراحي و سازماندهي امور قانون‏گذاري، اقتصادي، گمركات، تبليغات و... ايران را به عهده داشته‏اند نيز در راستاي همين سياست، براي رشد مصرف گرايي در ايران بوده است. آمريكا نيز همين سياست را در مورد ايران داشته است.

اظهارت هویدا نخست وزیر بهایی زمان شاه و عامل انگلیس مبنی بر اینکه هر ایرانی باید یک پیکان داشته باشد، در راستای همین سیاست، یعنی فروش پیکان هایی که قطعات آن همگی از انگلستان وارد شود بوده و البته این امر به قیمت خالی شدن زیر پای مردم از نفت به نفع انگلستان اتخاذ می شده است.

اما توطئه عليه ملتهاي مسلمان و ساير كشورهاي جهان سوم، يك سياست ديرينه است كه آمريكا از سالها قبل آنرا دنبال مي‌كرده است و طبيعتا انگلستان نيز در سياست هاي استعماري خود، از قرنها پيش به اجرا در آورده بود.

با توجه به مطالب فوق باید تلاش کرد از نفت و گاز این سرمایه عظیم و خداداد به نحو صحیحی برای توسعه پایدار، عمران و آبادانی کشور و تبدیل امکانات بالقوه کشور به بالفعل استفاده کرد و از طریق کار و تلاش بی وقفه آحاد ملت، محرومیت و فقر را از این کشور اسلامی زدود.

در خانوداده‌اي كه ميزان توقعات همسر و فرزندان، از پدر خانواده، بيش از امكانات او باشد و مرتبا امكاناتي را كه پول‌دارها در اختيار زن و فرزند خود قرار مي‌هند، به رخ كشيده شود، اين خانواده روي خوش را نخواهد ديد و سرانجامي شوم آنرا تهديد مي‌كند.
تامين اجتماعي بيشتر در ساير كشورها، تا حدود زيادي به ميزان درآمد آن دولت بستگي دارد. مبناي تأمين اجتماعي در ساير كشورها، از جمله در آلمان، ميزان مالياتي است كه از مردم دريافت مي‌دارند. ميزان ماليات نيز خود به ميزان توليد و بويژه به ميزان سرانه توليد هر كشـوري بستگي دارد. سرانه توليد نيز نتيجه دو عامل مهم، يعني ميزان ساعات مفيد كاري و ميزان سرمايـه گذاري است و سرمايه گذاري خود، نتيجه شكل گيري پس‌اندازها است و پس‌اندازها، علاوه بر درآمد سـرانه يا توليد سرانه، به ميزان مصرف و در حقيقت به صرفه جويي در مصرف باز مي‌گردد.
البته در مورد برخي از كشورها، عوامل ديگري نيز به رشد آنان منجر شده است. انگلستان، تاريخي طولاني در استعمارگرايي دارد و زماني يك سوم خشكي‌هاي جهان تحت سلطه مستقيم و استعماري آن كشور بوده است. در حقيقت انگلستان به قيمت استثمار، برده داري و استعمار ساير كشورها و غارت منابع آنان، به وضعيت اقتصادي قدرتمند دست يافته است. آمريكا نيز امروزه با اعمال نفوذ در كشورهاي مختلف و انجام كودتا و توطئه عليه ساير كشورها و لشگركشي به اقصي نقاط جهان به غارت كشورهاي ديگر مي‌پردازد و قدرت و رفاه امروز آمريكا، تا حدود زيادي به اين چپاولگري مربوط مي‌باشد. كشورهاي فرانسه، اسپانيا، هلند، ايتاليا، پرتقال و ... نيز از سوابق طولاني استعماري برخوردارند. آلمان نيز طي دو جنگ جهاني اول و دوم، تلاش كرد تا به مستعمراتي دست يابد كه در نهايت ناچار شد به شكستي فاحش تن در دهد.
اگر ملاحظات استعمارگرايانه را ناديده بگيريم، مي‌توان گفت كه در واقع، فاصله بين مصـرف وتـوليد است كه بـه شكل‌گيـري پس انـداز مي‌انـجامد. پـس اگر مي‌خواهيم، ما هم مـثل آلمـان و سايـر كشـورهاي پيشرفته (از نظر اقتصادي)، داراي رشدي پايدار باشيم، بايد حركت خود را از اين دو عامل مهم و زيربنايـي آغـاز كنـيم. اول "كـار" و دوم "قـناعـت در مصرف".
پس اگر هركس، ساعت مفيد كاري خويش را افزايش دهد و از اسراف در مصـرف بپرهيـزد و اجـازه دهد كه در سطح فردي و ملي، پس انداز يا به عبارتي سرمايه شكل بگيرد، مقدمات لازم براي توسعه و پيشرفت حاصل شده است. طبيعي است كه مردم، با مالياتي كه به تناسب درآمد مي‌پردازند، زمينه را براي گسترش رفاه عمومي و تأمـين اجتماعي بـهتر فراهم مي‌آورند و با اسـتفاده صحيح از پس‌اندازهاي خود در جهت سرمايه‌گذاري در امور مختلف، رشد و توسعه اقتصادي كشور را موجب مي‌گردند.
شعار دولت رفاه، براي كشوري چون ايران، شعاري انحرافي است. كشور در حال حاضر، به "دولت كار" و "ملتي كاري" نياز دارد.
همه ما بايد اين فر مايش حضرت امام خميني (ره) را سرلوحه عمل خود قرار دهيم كه هركس هر كاري را كه انجام مي‌دهد، آن را به بهترين نحو انجام