موضوع:

١- وظایف اخلاقی مردم در انتخاب مسولان و مدیران حکومتی

٢- وظایف اخلاقی حاکمان و مدیران در برابر مردم

٣- وظایف اخلاقی مردم در برابر مدیران و حاکمان

استاد مربوطه:

آقای محسن زاده

تهیه کنندگان:

رحمت نظری ٬ مهران حاج لوئیان ٬ هادی راستگوئی

منبع : اینترنت

 

زمستان ٨٦

انتخابات‌ از نظر مفهوم و ماهيت، در نظام‌هاي مختلف جهان، متفاوت است.
هر نظامي در دنيا تابع اهداف، چهارچوب‌ها، ساختار، كارگزار مطلوب و روابط و ارتباطات دروني و بيروني و اصول و ضوابط و معيارهاي خود است.

انتخابات در نظام كاپيتاليسم، ليبرال دموكراتيسم
«نظام كاپيتاليستي»، سرمايه‌داري غرب، با تفكر مكتب ليبرال دموكراسي حاكم بر اين نظام ويژگي‌هاي خود را دارد. در اين نظام خدامحوري نيست. انسان محوري است(با تعريف نظام غربي از انسان در ديدگاه اومانيسم.) خدا يك امر شخصي و خصوصي است. اهداف اين نظام رساندن انسان به خوشي، رفاه، لذت، كامجويي و سعادت است اما با ديدگاه مادي و محدود به انساني كه همه وجود او و زندگاني وي محدود به همين دوره عمرش در اين جهان است. نظام سرمايه‌داري غرب براي برآوردن اين هدف، چهارچوب مادي و سرمايه‌محوري را انتخاب كرده است.  در اين نظام ساماندهي فردي و جمعي و اجتماعي و جامعه‌اي و حكومتي، همه بر پايه «سرمايه» و «قدرت» است. قدرت براي تامين كامروايي و سرمايه براي تهيه امكانات و دستيابي به قدرت در كامروايي است.
تبيين و تحليل و هدفداري در همه ارزش‌هاي انساني فردي و جمعي در رابطه با كامروايي و بر پايه قدرت و سرمايه تعريف مي‌شوند و اين نظام يعني سرمايه‌داري ليبرال دموكراسي، همه روابط و ارتباطاتش را در همين چارچوب شكل داده و مي‌دهد.
انتخابات نيز در اين نظام تابع ويژگي‌هاي نظام سرمايه‌داري ليبرال دموكراسي غربي است. «انتخابات» ابزار بدست آوردن قدرت است، «سياست»، علم حكومت و علم قدرت است. «حزب» براي بدست آوردن قدرت تشكيل مي‌شود. «پول» حرف اول را در اين انتخاباتها مي‌زند. جهت گيري‌ها و شعارها و دسته‌بندي‌ها هم در اين رابطه پيدا مي‌شوند.
در اين نظام، كسي در انتخابات بخاطر خدا و براساس تكليف شرعي شركت نمي‌كند و كسي به خاطر رضاي خدا نامزد نمي‌گردد، همه در پي آن هستند كه كدام نامزد و كدام حزب و گروه منافع آنها و قدرت بالاتر كشور را بهتر تامين مي‌كند به او راي مي‌دهند.
«ائتلاف‌ها» بخاطر سهم‌يابي است كه چند وزير يا چند نماينده به اين حزب مي‌رسد اگر در ائتلاف شركت كند و بخواهد كه اعضاء و طرفدارانش به ائتلاف راي مي‌دهند.
«سرمايه‌دار» و «قطب‌هاي ثروت» در انتخابات نظام ليبرال دموكراسي حرف اول را مي‌زنند تبليغات براساس سرمايه‌گذاري‌هاي كلان واقعيات را دگرگونه مي‌كنند.
در راس هرم اين نظام (رئيس) هست همه جا عنوان «رئيس» به كار مي‌رود مانند رئيس جمهور، رئيس مملكت، رئيس حزب، رئيس سازمان و حتي رئيس خانواده. راس هرم قدرت يعني راس مملكت، رئيس جمهور يا رئيس مملكت، يا  رئيس حزب است. «رياست» يك معادله است كه يك طرف آن رئيس و طرف ديگرش ناگزير مرئوس است.
رابطه بين رئيس و مرئوس، رابطه رياست و مرئوس است، يعني رابطه مساوي و عادلانه نيست. او رئيس است و اين بايد فرهنگ رياست را براي او پذيرفته و خود را مرئوس او بداند. انتخابات براي انتخاب روساي كشور يا روساي حكومت است و در واقع ابزار آن معادله است. دموكراسي ليبرالي يعني آزادي گفتار و نوشتار و رفتار براساس نظام ليبرال دموكراسي. و تا آنجا آزاد است كه اين نظام را آسيب نزند و در هر جا كه اهداف اين نظام را برآورده مي‌كند لازم است چه درون كشور باشد و چه در رابطه و روابط با ساير كشورها مطرح شود. بطور مثال در «مساله سرمايه» آزادي سرمايه بايد منافع غرب را تامين كند و خصوصي‌سازي كه از طرف غربي‌ها شرط لازم براي پذيرش يك كشور در جرگه خودشان است يا شرايط دادن اعتبارات مالي به آنهاست براي همين تامين منافع و سود سرمايه گذاري غربي است.
آزادي دانش تا آنجاست كه به منافع غرب زيان نرساند. در سال‌هاي اخير در مساله دانش‌هسته‌اي صلح آميز ايران، سران غرب به صراحت و به كنايه موضعگيري كردند كه ايران اگر اين دانش را كه خود بدست آورده داشته باشد قدرت هسته‌اي مي‌شود و اين به ضرر غرب است و ايران. دموكراسي براي خود غربي‌هاست. در كشورهاي زيرسلطه غرب اگر ديكتاتوري منافع آنها را بهتر تامين كند مورد حمايت كامل قرار مي‌گيرد نمونه‌هايش در شيلي و ژنرال پينوشه، يانگو دين ديم در  ويتنام يا محمدرضا شاه در ايران، مبارك در مصر، شاه عبداله و شاه حسين در اردن و صدها نمونه ديگر كه غيرقابل انكارند.
اصولا استوارت ميل كه بنيانگذار نظريه ليبراليسم است به صراحت مي‌گويد ًليبرال دموكراسي براي ما اروپايي‌هاست كه تمدن داريم. و كمي هم آمريكايي‌ها كه تازه دارند متمدن مي‌شوند و الا در هندوستان بايد استبداد اكبر شاه گورگاني يا جيمز پادشاه انگلستان آنجا را اداره كند و در ساير كشورها نيز همينگونه است.
اين در صورتي است كه دموكراسي غربي را حكومت مردمي بدانيم زيرا اگر تحقيق دقيق و جامع درباره دموكراسي غربي صورت گيرد بخوبي آشكار مي‌شود كه دموكراسي غربي، حكومت سرمايه‌و قدرت و صاحبان قدرت سياسي و اقتصادي بر مردم است و انتخابات‌ها تا آنجا براي مردم آزاد است كه در راستاي سياست مردان خاكستري قدرت كه اغلب پشت پرده هستند باشد.
نمونه اين واقعيت انتخابات جانسون رئيس جمهور آمريكا است كه وي پس از قتل كندي در افكار عمومي مردم آمريكا موقعيت كافي براي راي آوري نداشت. زيرا متهم به مباشرت در ترور كندي بود. اما صاحبان پنهاني قدرت مي‌خواستند او رئيس جمهور شود لذا رقيب او از حزب جمهوريخواه را سناتوري بنام گلدواتر آوردند كه از بكار بردن بمب اتم در ويتنام حمايت مي‌كرد و افكار مردم آمريكا كه از درگيري آمريكا با مردم ويتنام خسته بود ناچار بودند به گفته خودشان بين شيطان و ديو به ديو يعني جانسون راي بدهند.
در نظام سرمايه‌داري ليبرال دموكراسي غرب، انتخابات منطبق با ماهيت نظام مذكور است هرچند تعاريف و تبليغات ظاهري غرب خلاف اين واقعيت را براي مردم جهان تبليغ نمايد. انتخابات‌هاي مكرر در طول دهه‌هاي گذشته در آمريكا يا انگليس بين دو حزب حاكم بر اين دو كشور منحصر بوده و احزاب ديگر نتوانسته‌‌اند پا را از محدوده يك اقليت فراتر بگذارند.
زيرا منافع صاحبان قدرت‌هاي سياسي و اقتصادي در دستان سران دو حزب است كه به ترتيب قدرت را قبضه مي‌كنند.
در اين كشور افراد منفرد و غيرعضو در باندهاي قدرت غيرعلني جايگاهي ندارند و قانون مصوب و رويه‌حاكم جايي براي اينكه فردي بدور از شبكه قدرت نهاني بتواند آراء مردم را بخود جذب كند نگذاشته است.
بنابراين مردم اين دو كشور محكومند كه به يكي از نامزدهاي دو حزب راي بدهند ولو ظاهرا مي‌توانند به نامزدهاي احزاب كوچك هم راي بدهند.
بديهي است هيچگاه نتيجه انتخابات عليه سرمايه‌داران و قطب‌هاي مترف و عليه قدرتمندان حاكم و عليه نظام ليبرال دموكراسي نبوده و نمي‌تواند باشد مگر آنكه انقلابي پنهاني در حركتي غافلگيرانه يا به اجبار مردان خاكستري پشت پرده را از قدرت بياندازد.

نظام ماركسيسم، لنينيسم
«انتخابات» در نظام ماركسيستي يا به بيان كامل سوسيال دموكراتيك ماركسيسم نيز منطبق با اين نظام است شايد در نگاه اول نظام ماركسيستي به علت حكومت‌هاي ماركسيستي چه از نوع شوروي يا از نوع چين مائو، نظامي غيرمردمي بنظر ‌آيد اما واقعيت اين است كه ماركسيسم در تعاريف خود بيش از ليبرال دموكراسي غرب دم از مردم مي‌زند.
اصولا ماركسيسم در تقسيم‌بندي تخيلي خود پايان تاريخ بشر را جامعه كمون نهايي (اشتراكي) و بدون طبقه و بدون دولت مي‌داند يعني معتقد است كه وقتي طبقه‌هاي اجتماعي خرده بورژوا و بورژوا و بورژواي كمپرادور و امپرياليسم از بين رفتند و تك طبقه پرولتاريا ـ يعني كارگر صنعتي باقي ماند آنگاه اين تك طبقه هم از بين مي‌رود و همه مردم برخودشان بدون هر نوع دولت حكومت مي‌كنند. ماركسيسم در واقع شعار حكومت مردم بر مردم را بيش از ليبرال دموكراسي مي‌دهد.
اما راهكار برآورده شدن اين هدف را سركوب خشن طبقات استثمارگر، با ديكتاتوري پرولتاريايي مي‌داند. همان راهكار كه خمرهاي سرخ در كامبوج بكار بردند كه حاصل آن فاجعه كشتار و مرگ چند ميليوني ملت كامبوج بود.
ماركسيسم _ سوسيال دموكراتيسم، تا قبل از كمون نهايي و جامعه بي‌طبقه ماركسيستي معتقد به حكومت مردمي در قالب يك حزب سراسري است كه آنرا حزب طراز نوين مي‌نامد. ماركسيسم نظر دارد كه مردم همه در اين حزب عضو شوند و از درون حوزه‌هاي حزبي افراد مورد پسند خود را انتخاب كنند و اين برگزيدگان مردم در رده‌هاي بالاتر مسئولان بالاتر را انتخاب تا بالاخره شوراي مركزي در كنگره حزب انتخاب گردد. شوراي مركزي روساي حزب كمونيست را انتخاب مي‌نمايند تا اداره حكومت را بعهده گيرند. لذا انتخابات با اين روش هم مردمي و هم حزبي و هم انتخابي است. ضمن آنكه همين اعضاي حزب نامزدهاي نمايندگي مجلس را معرفي مي‌كنند و با راي مردم انتخاب مي‌شوند و مجلسي دموكراتيك تشكيل مي‌شود.
اما در تجربه و عمل اين نظام در هر جا قدرت يافته استبداد را حاكم ساخته است بگونه‌اي كه در دنيا كسي به دموكرات بودن آنها اعتقادي ندارد. استالين، مالنكف، خروشچف، برژنف، مائو همه حاكماني مستبد بوده‌اند. مكتب ماركسيسم نيز بدون خداست و حتي روابط شخصي انسان ها با خدا را رد مي‌كند و دين را افيون ملت‌ها مي‌داند و در پي انساني است كه خدا را نفي كند.
لذا ماركسيسم مكتبي مادي محدود به انسان‌اين جهان با شعار رفاه مساوي انسان‌هاست. و اصول نظام ماركسيستي بر همين محورهاي اصلي سازمان يابي و ساماندهي دارد.
از نظر اقتصادي ماركسيسم متعصب تر از غرب در امر سرمايه است و اقتصاد را زير بناي همه چيز مي‌داند ولي سرمايه را به نمايندگي از كل مردم و ملت در اختيار دولت قرار داده است كه نتيجه آن ظلم و بي‌عدالتي و عدم رونق اقتصادي و شكست قطعي ماركسيسم بوده است.
انتخابات در تجربه گذشته نظام‌هاي ماركسيستي هيچگاه ًآزاد» نبوده است و ماهيت انتخابات در نظام ماركسيستي انتخاباتي حزبي و منطبق با سياست‌هاي حزب حاكم كمونيست بوده و هست.

نظام سوسيال دمكراتيك

غير از نظام سرمايه‌داري ليبرال دموكراسي و ماركسيسم نظام‌هاي ديگر در كشورهاي جهان هستند كه بينابين اين نظام و يا برخاسته از تفكرات و مباني و فرهنگ ملت آن كشورند.
يكي از نظام‌ها، نظام سوسيال دمكراتيك است كه دو نوع بارز دارند.
1ـ سوسيال دموكرات غربي سرمايه‌داري، كه مخلوطي از سوسياليسم و اصول دموكراسي و ليبراليسم هستند مانند احزاب سوسيال دمكرات مسيحي آلمان و ايتاليا و مشابه آنها.
2ـ سوسيال دموكراتيك چپي ـ مانند نظام حاكم بر ليبي يا احزاب سوسيال دموكرات در كشورهاي چپ.
انتخابات در هر يك از اين نظام‌ها بستگي دارد به اينكه غلبه با تبعيت از سرمايه‌داري ليبرال دموكراسي است يا با ذهنيت‌ها و اصول چپ مي‌باشد.
آنچه قابل توجه است اين است كه انتخابات در اين نوع نظام‌ها بر پايه اصلي ماديگري و رعايت فرهنگ حاكم بر مردم است و ارزش‌هاي الهي بر آنها كمتر حاكم است.

نظام اسلامي

نظام اسلامي برخاسته از يك دين خدايي است. سرمايه‌داري، سوسياليسم، ماركسيسم و هر نوع ايسم‌ديگر در آن راهي ندارد.
اسلام دين كامل براي همه بشريت در همه قرون است كه به مقتضاي هر قرن و شرايط هر نقطه يا مقطع بهترين شيوه‌هاي سازگار با آن مقتضيات را با حفظ اصول و چارچوب نظام اسلامي طراحي كرده است.
اهداف نظام اسلامي چارچوب‌ها، ساختار، كارگزار مطلوب، روابط و ارتباطات درون نظام و بروني، اصول و ضوابط و معيارهاي اسلام با ساير مكاتب متفاوت است.
اسلام دين خدا با عنوان «الله»  است. «خدا حاكمي» در آن جريان دارد(الحكم لله) مسلمانان خود را بنده خدا و متعهد به عبادت او ميدانند در اين دين و طبعا در نظام اسلامي براي مردم «تكليف شرعي» و انجام وظيفه شرعي نقش اصلي و اساسي دارد.
در نظام اسلامي انسان عنصري محوري است. اما انسان متعهد و متعبد كه از غير خدا بايد آزاد و آزاد باشد و خود را در برابر خداوند متعال متعهد و مسئول بداند.
چارچوب‌هاي اسلام، چارچوب‌هاي سرمايه‌داري يا كمون سالاري يا اجتماع سالاري نيست. چارچوب هاي خود اسلام است.
اسلام انسان را در رفاه عادلانه و در اوج شادي و خوشي و لذت مشروع مي‌خواهد و علاوه بر سعادت دنيا، سعادت آخرت او را نيز در نظر دارد.
در ساختار نظام اسلامي بالاتر از نظام (خدا) هست. همه چيز و همه كس از آن خداست. (انالله) و همه رو به او ‌دارند      (و انا اليه راجعون. )
 در اين نظام خودكامگي، خودپسندي، خودخواهي، خوديت و امثال آنها شرك خفي هستند.
اقتصاد ابزار برقراري قسط و عدل و پركردن همه فاصله‌ها(انفاق‌) و ابزار جهاد في‌سبيل‌اله و ابزار ابتغاء وجه‌الله (جهت يا بي‌خدايي) است.
سياست علم قدرت و علم حكومت نيست، علم اداره جامعه در «سيرالي‌الله» در صراط مستقيم الهي تا رسيدن انسان به مقام خدا گونگي (مثل‌الله) است.
اين سياست با مفهوم سياست در غرب و شرق و ملي‌گرايي و ساير فرهنگ‌ها كاملا متفاوت است.
در اين سياست حزب خدامحور (حزب‌الله) با سپاه خدامحور(جندالله) با شخصيت‌هاي نخبه و فرهيخته و برگزيده(اولياءالله) همه در پي خدمتند و در پي قبضه قدرت و حفظ قدرت نيستند آنها اگر قدرت را بخواهند براي خدمت است نه خدمت براي كسب قدرت. آنطور كه احزاب غربي و مشابه آنها خدمات خود را ابزار مي‌كنند تا دوباره بتوانند به اريكه قدرت بمانند.
روابط و ارتباطات دروني و بروني براساس دو اصل تولي و تبري است.
روابط بين افراد جامعه براساس ارزشهاي اسلامي و مودت اخواني است. در نظام اسلامي حاكم و سياستمدار رئيس نيستند و براي رسيدن به رياست نبايد تلاش كنند زيرا مورد لعنت قرار گرفته و ملعون خداوند مي‌شوند ملعون من تراس ملعون من هم بها.
در اين نظام تقديم «مفضول به فاضل» لعن‌الهي را در پي مي‌آورد.
لذا هر كس بايد بكوشد بيابد كه آيا كسي ديگر براي اين مسئوليت از او شايسته‌تر است و اگر هست پست را به او بسپرد و وخود با او همكاري صادقانه كند.
رهبر در اين نظام امام است نه زعيم نه قائد نه رئيس، نه رائد و نه گونه‌هاي ديگر او هرگز سلطان و شاه و امپراطور و خاقان نيست. بلكه مسئوليت امامت را به عهده مي‌گيرد.امام يعني رهبر از دورن امت، همپاي امت، همراه مردم در جهت رشد و رسيدن به اهداف ارزشي به دور از اكراه و اجبار و استبداد و دقيقا بر اساس عدالت و انتخاب آزاد انسان‌ها.
ساختار نظام حكومتي اسلامي ساختاري مرتبط و منسجم است در ميان هرم اين ساختار ولي‌فقيه عادل قرار دارد. كه عنوان رياست هم ندارد، عنوانش ولي است.
ًولي يعني دولت صميمي و خودماني و هدايتگر كه دوستي و رابطه‌ي او پيوندي ناگسستني دارد.
رابطه ولي‌فقيه عادل با مردم رابطه ولايي است. رابطه‌ي بهم پيوسته و درهم تنيده كه مردم ولي را از خود مي‌دانند و او خود را در مردم مي‌بيند مانند امام‌خميني و مقام معظم رهبري اين رابطه‌اي صميمي و عشق‌آميز است كه مردم و ولي با يكديگر داشته و دارند.
اين ولي بايد فقيه باشد. يعني حقوقدان و دانشمند و انديشمندي ژرف انديش و جامع‌نگر است كه به حقوق هستي و حقوق متقابل خدا و انسان و حقوق انسان‌ها، (حقوق خصوصي و عمومي و حقوق ملي و حقوق بين‌المللي) آگاهي داشته باشد تا بتواند حقوق را ادا كند و اداره نمايد.
اين ولي فقيه بايد عادل باشد. عدالت پايه و اساس ولايت اوست. اگر از عدالت خارج شود هر اندازه فقيه داراي روحيه مردمي باشد از ولايت ساقط است.
در نظام اسلامي اين ولي‌فقيه بايد دين نگهدار، خود نگه دار، مخالف با هوا و هوس و مطيع خداوند متعال و مدير و مدبر و شجاع باشد و براي خدا كار نمايد.
بقيه مسولان در اين نظام همه خود را بدهكار خدا و در محضر خدا مي‌دانند.
مردم در اين نظام مرئوس و محكوم حاكمان نيستند بلكه برادر و همراه آنها در سيرالي‌الله مي‌باشند تا جامعه نمونه اسلامي را بسازند.
ولي و مسئولان و حاكمان و مردمان همه با هم براي خدا و سعادت بندگان خدا كار مي‌كنند.
در اين نظام انتخاب مسولان اصلي از طرف مردم است كه آنها را طبق ضوابط الهي و اسلامي انتخاب مي‌كنند تا بتوانند نظام اسلامي را اداره كنند.
براي انتخاب هر مسئول بايد به ضوابط عمل كرد. خداخواهي، تعهد، تقوا، سلامت نفس و سلامت مالي و سلامت عقلي و سلامت عرفاني و صلاحيت شغلي و صلاحيت‌هاي اخلاقي و تخصصي از جمله اين ضوابط است. بنابراين در انتخابات در نظام اسلامي نمي‌شود به عناصر بي‌عدالت، بي‌تقوا، اهل زدوبند و خالي از ضوابط اخلاقي اسلامي و اهل باطل و رياست دوست و باند باز راي داد و به مصداق99 ان الارض يرثها عبادي‌الصالحون: مسئوليت ها را بايد به عباد الهي سپرد كه عبد صالح خدا هستند صالحاني كه نمازگذاران در پايان نماز خويش به آنها سلام و درود مي‌فرستد..
هركسي كه مي‌خواهد نامزد شود شرط اول قدم اين است كه خداخواه و حق محور و مجاهد في‌الله باشد و درصدد ايفاي وظيفه الهي و خدمت به نظام اسلامي و به مردم بر حسب تكليف شرعي خود نامزد شود اينجا جاي هوس نيست كه به هوس مقام نمايندگي و رياست جمهوري و مسئوليت شهر و ساير رياست‌ها كسي نامزد شود و با قدرت پول و سرمايه و گروه و باند و جناح سياسي و ترفندهاي تبليغاتي آراء مردم را كسب نمايد.
هر نامزد بايد بنگرد كه آيا صلاحيت اين مسئوليت دارد؟ و پيش از اين بايد بنگرد كه شايسته تر از او هست يا نيست؟ و اگر هست به مردم اعلام نمايد كه فلاني از من براي شما شايسته ترست و راي من هم براي اوست.
اين كار كار سختي است زيرا آخرين نقطه تاريكي كه از قلب مومن بيرون مي‌رود «حب جاه» است.
اما ثمرات اين كار بسيار ارزشمند است يعني مسئول ديگر روحيه خدمت به قصد تقرب الهي را دارد و در پي منافع خود و گروه و قوم و طائفه و قبيله و حزب و باند خويش نيست. بلكه  با تمام وجود و فكر و استعداد و توانايي‌هاي خود و اطرافيان و حزب و جناح خويش در خدمت خدا و بندگان خدا و خوشبختي همه انسان‌هاست.
اين همان درس بزرگ است كه امام خميني طرح كرد. او فرمود انتخابات، يك امتحان الهي است كه ضابطه گرايان را از رابطه گرايان تميز مي‌نمايد
بنابراين اگر كساني واجد شرايط نبودند و صلاحيت لازم را نداشتند و باز ثبت نام كردند و نامزد شدند عمل آنها خلاف ضوابط اسلامي است. متاسفانه هنوز فرهنگ انتخابات غربي و غيراسلامي بر برخي در جامعه ايران اسلامي حاكم است زيرا با اينكه مي‌داند كه ويژگي‌هاي لازم براي مسئوليت رياست جمهوري يا خبرگان يا نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را ندارد ولي ثبت نام مي‌كند و هنگاميكه در احراز صلاحيت، قبول نمي‌شود ديگران را متهم مي‌نمايد.

راي دهنده
راي دهنده در نظام اسلامي نيز در گرو ضوابط اسلامي است.
او در مرحله اول براي راي دهي احساس مسئوليت در برابر خداوند متعال و حفظ اسلام و مصالح نظام اسلامي و حقوق مسلمانان مي‌كند يعني مي‌داند كه راي او مي‌تواند صالحان و شايستگان را به مسئوليت برساند يا راي ندادن يا راي به غير صالحان مي‌تواند عناصر ناصالح يا ناشايست را در مديريت نظام بنشاند و در نتيجه براي راي خود ارزش ويژه قايل است او مي‌داند اين راي او اين ارزش را دارد كه او را در تمام خدمات نيك مسئولان شريك كند و ثواب الهي را برايش به ارمغان بياورد.
و مي‌داند كه راي او اگر به عنصري ناشايست داده شود در تمام گناهان و ظلم و كوتاهي هاي مسئول شريك است و دچار عذاب مي‌گردد.
بنابراين «راي» در نظام اسلامي ارزشي دارد كه در هيچيك از نظامهاي ديگر نظير ندارد.
هنگامي كه «راي» داراي اين همه ارزش بود و راي دهنده انگيزه انجام تكليف شرعي داشت روز راي گيري با وضو در پاي صندوق راي مي‌آيد و نيت قربه‌الي‌الله مي‌كند و در بين نامزدها صالحترين آنها را گزيده و راي خود را با بسم‌الله الرحم‌الرحيم به صندوق مي‌اندازد.
نامزد و مسئول انتخاب شده نيز ارزش اين راي را مي‌شناسد و مراقب است كه به تعهداتي كه اين راي بر دوش او مي‌گذارد عمل نمايد.
راي دهنده نيز مراقبت دارد كه راي داده شده به تعهداتش وفا كند و اگر ديد او از مسير حق خارج شده و يا توانايي انجام وظيفه را ندارد راي خود را پس مي‌گيرد و مناسبات گروهي و جناحي و رفاقتي و قوميتي و همشهريگري او را از نگاه دقيق و ارزشي باز نمي‌دارد.

مجريان و ناظران

در تمام انتخابات‌ها نقش مجريان و ناظران در مثبت‌و منفي بسيار مهم است مجريان مي‌توانند آراء مردم را كم يا زياد كنند يعني اگر تقلب نكنند و آراء قلابي به صندوق‌ها نريزند مي‌توانند آراء منطقه پرجمعيت و داراي راي بالا براي يك نامزدها را با تاخير در راي گيري يا ايجاد موانع كاهش دهند و آراء نامزد دلخواه را در منطقه طرفدار او به تمام و كمال دريافت كنند.
يا در شمارش آراء دستكاري نمايند و موارد ديگري كه نياز به ذكر آنها نيست. در نظام اسلامي مجري، بايد امانتدار و امين راي مردم باشد و اگر خيانت در امانت كند يا در وظايف خويش كوتاهي نمايد در برابر خدا و حق‌الناس پاسخگو است ولو اينكه از ديد مسولان مافوق تخلف خود را بتواند بپوشاند.
در معارف اسلامي خداي تبارك و تعالي  نيز حق‌الناس يعني حقوق مردم را از هر دين و مذهب باشند يا بيدين هم باشند نمي‌بخشد و بايد خود صاحبان حق كه مردمند ببخشند.
از طرفي در انتخابات اگر امانت راي يك نفر هم رعايت نشود چون ًحقوق عمومي» پايمال شده مديونيت اجتماعي مي‌آورد كه اگر نامزد يا برخي راي دهندگان هم او را ببخشند باز حقوق بقيه مردم و حق‌نظام اسلامي باقي مي‌ماند و خدا هم اين بدهي به مردم را نمي‌بخشد.
دستور مافوق نيز در اين مسئله پذيرفته نيست و كسي نمي‌تواند بگويد چون مافوق‌هاي من خواستند كه آراء نامزدي را كم يا بيش كنم من مامور و معذور بودم. زيرا دستور خلاف شرع قابل پذيرش و عمل نيست.
مردم نيز نمي‌توانند در برابر عدم امانتداري آراء خود از طرف مجريان بي‌تفاوت بمانند آنها نيز بايد پيگيري كنند و اينگونه مجريان را بركنار نمايند. رهبري و مسئولان حكومتي نظام اسلامي نيز مسئوليت ويژه در اداره صحيح انتخابات و ايجاد زمينه مساعد براي انتخاب آزاد مردم و راي آزاد آنها دارند و مسئوليت جدي در حفظ امانت راي مردم به دوش آنهاست.
مجري انتخابات نيز براساس تكليف شرعي، خود را در برابر خداوندي مسئول مي‌يابد كه از نيات و افكار و اعمال پنهاني و آشكار او مطلع است و پاداش يا مجازات نيز بر حسب اعمال و رفتار وي در دنيا و در آخرت به او خواهد رسيد.
چنين شخصي علاوه براحساس مسئوليت انساني و الهي در برابر خدا و مردم و دولت اسلامي ساختن آخرت خود را نيز در گروه صحت عمل و سلامتي رفتارش مي يابد.
اين نوع نگرش به مسئوليت با نگرش ما ديگرايانه انسان محور در نظام هاي غيراسلامي بسيار متفاوت است.
نظارت و ناظر نيز در نظام اسلامي در امر انتخابات همان نوع مسئوليت الهي و مردمي و حكومتي را دارد. يعني متعهد است در برابر خداوند متعال و در برابر قانون و نظام اسلامي كه وظيفه نظارت را بر حسب تكاليف و مباني اسلامي به نحو احسن و با نيت تقرب به خدا انجام دهد.

توده مردم

كار اصلي در هر انتخابات با مردم است. توده مردم در جامعه و نظام اسلامي به انتخابات به عنوان «امري دنيوي» نگاه نمي‌كنند بلكه آنرا «وظيفه‌اي ديني» تلقي مي‌كنند.
حضور مردم مسلمان در هر انتخابات براساس اداي تكليف در برابر خدا و انجام وظيفه در راستاي حفظ اسلام و نظام اسلامي و مصالح امت اسلام و ملت و كشور خودشان است.
اين نوع حضور و راي‌دهي و انتخاب صالحان و اصلح‌ها و ساير امور انتخاباتي براي آنها نوعي عبادت است. لذا آنرا با حضور قلب و نيت قرب الي‌الله و بسياري از مردم با خلوص نيت و وضو به انجام مي‌رسانند.
اين تلقي عبادي در توده‌هاي مردم آنها را از افتادن در دام‌هاي بازي‌‌هاي سياسي و دسته‌بندي‌ها و باندبازي‌ها و سلطه‌گروهي و سازماني و انحصارهاي حزبي محفوظ نگه مي‌دارد.
همين تلقي عبادي و الهي است كه توطئه‌هاي دشمنان اسلام و نظام اسلامي را در كلان انتخابات خنثي كرده و خواهد كرد.
و مانعي بزرگ در راه سلطه‌خواهي گروهي و قدرت يابي عناصر قدرت طلب و مقام پرست و سوءاستفاده گر و التقاطي و انحرافي است.
طبيعي است كه در بين توده‌هاي مردم افراد و گروهها و دسته‌هاي نامطلوب و دنياخواه و غيرخالص و اهل سازش و زدوبندهاي سياسي و سودجو و قابل خريداري با پول و وعده هم هستند و همواره چنين افرادي در جوامع اسلامي وجود خواهند داشت.
آنچه مهم است كلان نظام اسلامي و مباني اسلام و بويژه تشيع علوي است كه كلان نظام را حفظ مي‌كند و توده عمومي مردم را در جهت صحيح و راه مستقيم نگه مي‌دارد.

قانون اساسي

قانون اساسي جمهوري اسلامي در فصل حقوق ملت و اصول مربوط به انتخابات‌ها يكي از بهترين نمونه‌هاي تفكر و فرهنگ اسلام ناب محمدي(ص) و علوي(ع) است.
در مقايسه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ساير قوانين اساسي به آساني تفاوت اين نظام با نظام‌هاي غيراسلامي مشخص مي‌گردد و هر منصفي را به اين نتيجه مير‌ساند كه:
الاسلام يعلو و لا يعلي عليه

 

 

وظايف اخلاقي و سياسي حاكمان در قبال مردم

در منشور اخلاقي و سياسي حضرت علي (ع) همچنان كه مردم در قبال حاكمان وظايفي بر عهده دارند، حاكمان نيز بايد برخي از وظايف اخلاقي و سياسي را در قبال مردمي كه آنها را انتخاب كرده اند، انجام دهند؛ حضرت در خطبه 34 نهج البلاغه هنگامي كه مردم را به جنگ با شاميان ترغيب مي نمود، مي فرمايد: « اي مردم مرا بر شما حقي است و شما را بر من حقي مي باشد، اما حق شما بر من اين است كه شما را نصيحت كنم و حقوقتان را از بيت المال بپردازم و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد.»

1- مهرباني و مدارا با مردم

در منشور اخلاقي و سياسي حضرت علي (ع) مهرباني و مدارا با مردم در راس توصيه هاي آن حضرت به حاكمان قرار گرفته است و اين حكمت آموزنده حضرت اين مهم را گوشزد مي نمايد؛ « راس السياسه استعمال الرفق؛  راس سياست، به كارگيري مدارا است.»

اميرالمومنين علي (ع) در عهدنامه خود به مالك اشتر چنين توصيه مي كند؛

«بدان كه هيچ چيز گمان مردم را نسبت به والي خوب نمي كند بهتر از نيكي و لطفي كه والي به مردم مي نمايد و هزينه هاي آنها را سبك مي كند و بر چيزي كه بر آنها حقي ندارد ناراحت نمي شود. بنابراين بايد كاري كني كه خوش بيني مردم را به خود جلب نمايي، زيرا كه حسن ظن مردم نسبت به تو رنج و سختي فراوان را از تو دور مي سازد.»

حضرت علي (ع) همچنين به مالك اشتر چنين دستور مي دهد؛

« مهرباني بر رعيت را براي دل خود پوششي گردان و دوستي وزيدن با آنان را و مهرباني كردن با همگان. و مباش همچون جانوري شكاري كه خوردنشان را غنيمت شماري! چه رعيت دو دسته اند؛ دسته اي برادر ديني تواند و دسته ديگر در آفرينش با تو همانند. گناهي از ايشان سر مي زند، يا علتهايي بر آنان عارض مي شود، يا خواسته يا ناخواسته خطايي بر دست شان مي رود، به خطاشان منگر و از گناهشان درگذر...»

آن حضرت در نامه خود به محمد بي ابي بكر، والي مصر ، او را به مهرباني و مدارا با مردم، توصيه اي مي كند؛

« برابر رعيت فروتن باش و آنان را با گشاده رويي و نرمخويي بپذير و با همگان يكسان رفتار كن، گاهي كه گوشه چشمي به آنان افكني يا خيره شان نگاه كني، يا يكي را به اشارت خواني، يا به يكي تحيتي رساني، تا بزرگان در تو طمع ستم- بر ناتوان- نبندند و ناتوانان از عدالتت مايوس نگردند.»

چنان كه از توصيه هاي موليمان علي (ع) بر مي آيد بايد حاكمان، مسئولين و مديران جامعه اسلامي مهرباني و مدارا با مردم را در سرلوحه كارهاي خود قرار دهند و تمرين بردباري كنند تا بتوانند به وظايف خود به نحو احسن عمل كنند.

حضرت علي (ع) در عهدنامه خود به مالك اشتر در انتخاب قاضي چنين توصيه مي كند؛

« براي قضاوت بين مردم از ميان افراد جامعه كسي را انتخاب كن كه در نظر تو فاضلترين و بهترين باشد، آنكه كارها او را در تنگنا قرار ندهد و ارباب رجوع سبب تندخويي او نگردد… از رفت وآمد ارباب رجوع كمتر خسته شود و براي آشكار شدن كارها شكيبايي كرده و وقتي حكم روشن شد در قضاوت قاطع تر عمل كند.»

2- برخورد صادقانه با مردم

در منشور اخلاقي و سياسي حضرت علي (ع) ، حاكمان به برخورد صادقانه با مردم توصيه مي شوند؛

« اي مالك ... اگر رعيت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشكارا با آنان در ميان گذار و با اين كار از بدگماني شان درآر. كه بدين رفتار نفس خود را به فرمان‌آورده باشي و با رعيت مدارا كرده و حاجت خويش را برآورده و رعيت را به راه راست واداشته اي.»

برخورد صادقانه حاكم با مردم به اين معني است كه حاكم اسلامي مردم خود را محرم اسرار خود بداند و برخي از مسايل حكومتي را كه بايد مردم از آن آگاه باشند، با آنان در ميان بگذارد و از آنان مشورت بخواهد؛ برخورد صادقانه حاكم با مردم خود به اين معني است كه اگر حاكم خود را در اجراي مسئوليتش ناتوان مي بيند و يا نمي تواند خودش را از چنگال اطرافيان خائن و نادان نجات دهد، بي درنگ استعفا دهد و از اعتماد مردم سوء استفاده ننمايد و وقتي مي بيند كه نمي تواند امانت داري كند، صادقانه و دلاورانه امانت را بازپس دهد.

3- فاصله نگرفتن از مردم

حضرت علي (ع) در عهدنامه خود به مالك اشتر مي فرمايد: « مبادا به طور طولاني خود را از ديد مردم پنهان كني كه رو نشان ندادن زمامداران حكايت از نامهرباني و تنگ نظري و ناآگاهي در كارها مي كند و اين رو نشان ندادن زمامداران باعث مي شود كه ايشان از آنچه بر مردم مي گذرد بي اطلاع بمانند. در نتيجه كار بزرگ نزدشان كم اهميت و كوچك و كار كوچك برايشان بزرگ جلوه كند و همچنين خوبي به شكل بدي و بدي به صورت خوبي درآيد و حق به باطل و غلط آميخته گردد.»

چنان كه از كلام موليمان علي (ع) بر مي آيد، حاكم  با فاصله گرفتن از مردم خود، درد واقعي و مشكل حقيقي آنان را تشخيص نمي دهد و حاكم از وضعيت واقعي جامعه و مردم ناآگاه مي شود و نمي تواند تصميم درست را اتخاذ نمايد و مردم جامعه خود را با مشكلات زيادي روبه رو مي كند.

حضرت علي (ع) در نامه اي به قثم بن عباس، والي مكه ، در اين خصوص ، چنين توصيه مي كند؛ « بامداد و شامگاه براي آنان مجلس ساز، آن را كه فتوا خواهد ده و نادان را بياموز و با دانا به گفتگو پرداز و جز زبانت پيام رسان مردمان نباشد و جز رويت دربان. و هيچ حاجتمند را از ديدار خود محروم مگردان، چه اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود و در پايان حاجت او برآورده، تو را نستايند.»

4- رعايت عدالت و دوستي مردم

در منشور اخلاقي و سياسي حضرت علي (ع) رعايت عدالت از جانب حاكمان در هه شؤون حكومتي نه تنها از وظايف اخلاقي حاكمان است؛ بلكه يكي از راههاي نفوذ در دل و جان مردم به شمار مي رود؛

حكمت هاي مولي علي (ع) در اين خصوص شنيدني است؛

« كسي كه عدالت بورزد، حكمش نافذ مي شود.»

« عدالت بورز تا قدرت و حكومتت تداوم يابد.»

حضرت علي (ع) در عهدنامه خود به مالك اشتر در اين خصوص، چنين توصيه مي كند؛ « بهترين چيزي كه زمامداران را شادمان مي سازد اجراي عدالت و برپايي آن در شهرها و آشكار ساختن دوستي مردم است و دوستي مردم آشكار نمي شود مگر موقعي كه دلهايشان از كينه و خشم خالي شود و دلسوز نمي مانند مگر وقتي كه زمامداران خويش را براي كارهاي خود نگاه دارند و ادامه حكومت آنان را سنگين نشمارند و نخواهند كه هر چه زودتر اين حكومت تمام شود. بنابراين آرزوهاي مردم را برآورده كن و آنها را به خوبي ياد كن و تلاش و همت اشخاصي كه مورد امتحان قرار گرفته اند و سختي هايي را متحمل شده اند، يادآوري نما، زيرا كه يادآوري كارهاي نيك نيكوكاران، انسان دلير را تهييج مي كند و به تلاش وادار مي نمايد.»

5- آموزش هاي ديني

حضرت علي (ع) يكي از حقوق مردم بر امام و حاكم اسلامي را حق تعليم و تربيت ديني آنان دانسته مي فرمايد: « اي مردم مرا بر شما حقي است و شما را بر من حقي مي باشد، اما حق شما بر من اين است كه شما را نصيحت كنم و حقوقتان را از بيت المال بپردازم و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد.»

و در جايي ديگر مي فرمايد: « امام و حاكم اسلامي موظف است معارف اسلامي و ايماني را به افراد تحت حكومتش‌ آموزش دهد.»

6- ساده زيستي و توجه خاص به طبقه محروم جامعه

يكي ديگر از وظايف حاكمان در قبال مردم، ساده زيستي و توجه خاص به طبقه محروم جامعه است؛  حضرت علي (ع) در نامه اي به والي بصره كه در مهماني شركت كرده بود كه نيازمندان در آن مهماني جايي نداشتند، او را از اين كار برحذر داشته و به ساده زيستي دعوت مي كند. آن حضرت همچنين در عهدنامه خود به مالك اشتر چنين توصيه مي كند؛

« به كارهاي افرادي از طبقه محروم كه به تو دسترسي ندارند رسيدگي كن، همانها كه ديده ها آنان را كوچك مي شمارد و مردان و اطرافيانت آنها را حقير و كوچك به حساب مي آورند. بنابراين براي بررسي اوضاع و احوال اين قشر از جامعه كسي را انتخاب كن كه متواضع و خداترس باشد تا چنين شخصي كارها و احتياجات ايشان را به تو گزارش كند ... همچنين به حال يتيمان و سالخوردگان توجه كن؛ همانهايي كه راه چاره اي در زندگي ندارند و اهل سئوال و تكدي نمي باشند … مقداري از وقت خود را به كساني كه نيازمندند و تظلمي دارند اختصاص بده كه خود را براي كار آنان فارغ ساخته باشي و در مجلسي عمومي بنشين و براي رضاي پروردگار تواضع را انتخاب كن و به سپاهيان و دربانان و نگهبانان خود سفارش كن كه مانع ورود آنها نشوند تا سخنگوي ايشان بدون لكنت زبان و ترس حرفش را بزند كه من از رسول خدا (ص) بارها شنيدم كه مي فرمود: « مردمي كه ضعيفشان نتواند بدون ترس و لكنت زبان حقش را از قوي بگيرد روي سعادت و پاكيزگي را به خود نخواهد ديد.»

 

وظايف اخلاقي و سياسي مردم در قبال حاکمان و مسئولين

مردم در قبال حاكمان و مسئولين جامعه وظايف اخلاقي و سياسي خاصي را برعهده دارند كه بايد به آنها عمل كنند كه برخي از اين وظايف مربوط به انتخاب مسئولين و حاكمان است و اينكه چه ملاك هايي را بايد براي انتخاب افراد در نظر گرفت؟ و وظايف ديگر مربوط بعد از انتخاب مسئولين و حاكمان مي باشد؛ يعني مردم بايد بعد از انتخاب درست كارگزاران بايد چه وظايفي را در قبال آنها انجام دهند. لذا در ادامه سعي داريم به اين دو مقوله بپردازيم:

 

ملاك هاي انتخاب

1-توجه به سوابق کاري (تجربه)

در منشور سياسي علي (ع) بايد مردم در انتخاب حاکمان، به سوابق کاري (تجربه) او توجه داشته باشند. 

امام علي (ع) به مالک اشتر توصيه مي کند که اهل تجربه را به کار گيرد و از تجارب آنان به خوبي استفاده کند؛ « و توخ منهم اهل التجربه و الحياء ؛ كارگزاران خود را از اهل تجربه و حيا برگزين.»

حضرت در کنار «تجربه» مسئله «حيا» را نيز متذکر مي شوند؛ زيرا روشن است که افراد باتجربه اگر ناپاک باشند به مراتب، خطرناک تر و مخرب تر از ديگران خواهند بود.

اميرالمومنين علي (ع) در اين خصوص به مالك اشتر هشدار داده مي فرمايد: « بدان كه بدترين وزيران مباشر تو آنهايي هستند كه در گذشته وزراي اشرار و بدكاران و در گناهان آنان شريك بودند و به طور قطع ايشان حاميان گنهكاران و برادران اهل ظلم بوده اند و تو به جاي آنها بايد جستجو كني در بين اهل ايمان افرادي را انتخاب كني كه در راي و انديشه و نفوذ همانند آنها باشند و گناهان آنها را هم مرتكب نشده باشند و ستمگر را بر ستمش و گناهكار را بر گناهش ياري نكرده اند. چنين افرادي هزينه كمتري براي تو دارند و ياريشان بهتر و مهرباني اشان بيشتر و دوستي اشان با غير تو كمتر باشد.»

حضرت علي علي (ع) در عهدنامه خود به مالك اشتر مي فرمايد:« تو آنان (كارگزاران) را به سابقه اي كه با مردم نيك داشته اند آزمايش كن و بر آن كس اعتماد كن كه ميان همه مردي اثري نيكو به جاي گذاشته و به امانت داري از همه معروفتر است كه اين نوع انتخاب علامت خير خواهي تو براي دين خداست و براي كسي است كه كار را به دست تو سپرده است.»

2- توجه به اصالت خانوادگي

 دومين ملاكي كه در منشور سياسي حضرت علي (ع) براي انتخاب حاكمان و كارگزاران توصيه مي شود، توجه به اصالت خانوادگي آنهاست؛ اميرالمومنين در نامه خود به مالك اشتر مي فرمايد: « با كساني مانوس شو كه ازخانواده هاي شريف و خوشنام و داراي سابقه درخشان باشند. همانها كها از رزمندگان و شجاعان و اهل جود و كرمند.»

حضرت همچنين در عهدنامه خود به مالك اشتر توصيه كند كه «كارگزاران خود را از خانواده هاي پاكدامن و از كساني كه سبقت در اسلام دارند برگزين كه از نظر اخلاق بزرگوارترين و از نظر آبرو محفوظ تر و طمع شان كمتر و عاقبت نگري شان فزونتر است.»

3- رعايت تناسب ميان فرد و مسئوليت مورد نظر

 يكي از ملاك هاي ديگر كه در منشور سياسي حضرت علي (ع) در انتخاب حاكمان و كارگزاران به آن اشاره شده است، رعايت تناسب ميان فرد و مسئوليت مورد نظر است؛ حضرت در عهدنامه خود به مالك اشتر چنين توصيه مي كند؛ « بر سر هر يك از كارهايت رئيس و كارداني را بگذار كه بزرگي كار او را خسته نكند و زيادي كار او را          پريشان نسازد.»

بايد توجه داشت كه عدم رعايت اين ملاك، موجب هدر رفتن نيروها و ضايع شدن امكانات و ياس و نااميدي متخصصان و دهها آفت و آسيب اجتماعي و روحي ديگر مي شود بنابراين بايد در انتخاب افراد براي پستهاي مختلف مسئله تناسب ويژگيها و تخصص هاي آنان را با پست و مسئوليت مورد نظر ، در نظر بگيريم.

4- توجه به سوابق ديني و اخلاقي

در منشور سياسي حضرت علي (ع) ، سوابق ديني و اخلاقي كارگزاران و حاكمان يكي از مهمترين ملاك ها در انتخاب آنهاست و حضرت در نامه خود به مالك اشتر او را از به كارگيري افراد سست ايمان و داراي سوء سابقه برحذر داشته و مي فرمايد: «به تحقيق آنهايي كه حامي دين و موجب كثرت مسلمين و آماده پيكار با دشمنانند توده مردمند پس تو بايد با اين گروه همراه باشي و به سوي ايشان ميل و رغبت نشان دهي.»

بايد به اين نكته توجه داشت كه حضور افراد سست و ايمان و غيرمعتقد به موازين اسلام در مسئوليت هاي جامعه اسلامي ، زمينه را براي فتنه انگيزي دشمنان دين فراهم مي كند، بنابراين بايد در انتخاب خود دقت كنيم تا از حضور اين افراد در جمع مسئولان كشور اسلامي جلوگيري كنيم.

دليل رعايت اين ملاك در انتخاب افراد به اين خاطر است كه كسي كه به دين و موازين ديني و ضوابط اخلاقي پايبند نباشد، نه مي تواند به درستي، به مردم خدمت كند و نه مي تواند احكام ديني را در جامعه پياده كند و نه مي تواند گامي در جهت توسعه اخلاقي جامعه بردارد؛ كسي كه در برابر خداوند خود را مسئول نداند، يقيناً،هرگز خود را در برابر مردم مسئول نخواهد دانست؛ هر چند ممكن است براي ظاهرسازي و مردم فريبي چنين وانمود كند كه مدافع حقوق مردم و جامعه است؛ اما، بدون ترديد، اگر كوچك ترين فرصتي به دست آورد، از هيچ خانتي به مردم و جامعه فروگذار نخواهد كرد.

حضرت علي (ع) در عهدنامه خود به مالك اشتر مي فرمايد: « فردي را انتخاب كن كه به نظرت از ديگران خيرخواه تر و در برابر فرمان پروردگار و رسول خدا و امامت مطيع تر باشد. از ميان اشخاص پاكترين و بردبارترين را برگزين. كسي كه هنگام خشم صبوري كند و از پذيرفتن عذر خطاركار آرامش يابد. با ضعيفان مهربان و با زورگويان تند و خشن باشد و كسي كه درشتي ديگران او را جا نكند و نرمي و ملاطفت او را نگيرد. »

چنان كه از توصيه حضرت بر مي آيد، بايد در انتخاب افراد، به سوابق ايماني و اخلاقي آنها دقت كنيم چرا كه كسي كه همواره خداوند را حاضر و ناظر همه اعمالش مي بيند، هرگز به خود اجازه ظلم و خيانت را نخواهد دادو در برابر همه حركات و سكناتش پاسخ گو خواهد بود و هرگز خيال سوء استفاده از مقام و مسئوليت را به خود راه نخواهد داد. اين شخص نه تنها با گفتار خود بلكه با رفتار خود، زمينه توسعه اخلاق و معنويت را در جامعه فراهم خواهد كرد.

5- مشورت با صاحب نظران و آگاهان

بايد توجه داشت كه انتخاب يك امر مهم در زندگي فرد و آينده جامعه اي است كه در آن زندگي مي كند با يك انتخاب درست، اولاً امانت الهي به دست كسي كه شايسته امانتداري آن است، سپرده مي شود و ثانياً فرد مي تواند پاسخگوي راي خود در روز قيامت در پيشگاه خداوند بزرگ باشد. بنابراين اگر مي خواهيم فردي را براي احراز پستي انتخاب كنيم و از توانمنديها و قابليت هاي آن آگاهي كافي ندارند، عاقلانه ترين راه اين است كه با صاحب نظران و آگاهان و دلسوزان امر مشورت كنيم تا در انتخاب خود درست عمل كنيم با اين كار اولاً ضريب خطا را در انتخاب خود به شدت كاهش مي دهيم. ثانيا: در صورت مشورت با نيك خواهان و افراد با صلاحيت، در پيشگاه خداوند معذرو خواهيم بود.

حضرت علي (ع) در عهدنامه خود به مالك اشتر در اين خصوص توصيه مي كند؛ « به رفتار كارگزارانت بينديش و پس از آزمايش آنها را به كارهايي، منصوب كن و به ميل خود و بدون مشورت با ديگران آنها را به كار مگمار. زير دنبال هواي نفس رفتن و به راي ديگران توجه نكردن از موارد ظلم و خيانت محسوب مي شود.»

حضرت علي (ع) به مالك اشتر توصيه مي كند كه در انتخاب كارگزاران با ديگران مشورت كند، اما به چه كساني؟

اميرالمومنين علي (ع) در نامه خود به مالك اشتر، او را از مشورت با برخي از افراد برحذر مي دارد؛ « در مشورت كردن اشخاص بخيل را دخالت مده كه ترا از نيكي و كار خير باز داشته و ترا از فقر مي ترساند و نيز با آدم ترسو مشورت مكن كه ترا در انجام كارها سست مي كند و همچنين شخص حريص را مورد شور قرار مده كه حرص ستم نمودن را در نظرت آرايش مي دهد. به تحقيق كه بخل و ترس و حرص، غرايزي هستند كه از سوء ظن به پروردگار سرچشمه مي گيرند.»

 

وظايف اخلاقي مردم بعد از انتخاب در قبال حاكمان

بعد از آنكه مردم حاكم عادل را انتخاب كردند بايد در قبال او وظايفي را انجام دهند كه مهمترين آنها همراهي و امر به معروف و نهي از منكر است؛

1- همراهي

حضرت علي (ع) در خطبه 34 نهج البلاغه مي فرمايد: «حقي كه من بر شما دارم اين است كه در بيعت خود وفادار باشيد و در بود و نبود من خيرخواه باشيد و هنگامي كه شما را مي طلبم و به دعوت من پاسخ گوييد و موقعي كه فرمان مي دهم اطاعت كنيد.»

يكي از مهمترين وظايف اخلاقي مردم در قبال حاكمان، همراهي اوست. حاكمان و مسئولان جامعه زماني مي توانند به اهداف خود دست يابند كه احكام و دستورات آنها و قوانين مورد تاييدشان از سوي مردم پيروي و همراهي شود.

حضرت علي مي فرمايد: « كسي از او اطاعت و پيروي نكنند گويا اصلاً انديشه و طرح و برنامه اي ندارد.»

چنان كه از كلام مولا بر مي آيد، اين مردم هستند كه به برنامه ها و انديشه هاي حاكم و يك مسئول جامعه اسلامي امكان اجرا مي دهند و با همراهي او، جامعه اسلامي را در مسير انديشه هاي اسلامي حاكم پيش مي برنند.

نكته مهمي كه ذكر آن ضروري است، اين است كه هر چند مردم بايد حاكم را همراهي كنند اما اين همراهي و پيروي از حاكم تا آنجا الزامي است كه فرمانها و برنامه هاي او در چارچوب شريعت باشد و با اسلام و احكام الهي مخالف نباشد. حكمت آموزنده اميرالمومنين علي (ع) در نهج البلاغه به اين نكته مهم اشاره دارد؛ « آفريده را فرمان بردن نشايد آنجا كه نافرماني آفريننده لازم آيد.»

2- امر به معروف و نهي از منكر

حضرت علي (ع) در عهدنامه خود به مالك اشتر اين گونه توصيه مي كند؛ « كسي را در بين آنها انتخاب كن كه سخن حق را هر چند تلخ باشد، بگويد و در هر آنچه انجام مي دهي يا مي گويي و خدا آن را از دوستانش نمي پسندد كمتر ياري ات كند و كمتر ترا بستايد در حالي كه چنين كاري در اثر هواي نفس تو واقع مي شود در هر جا كه باشد.

چنان كه از كلام حضرت علي (ع) بر مي آيد، يكي ديگر از وظايف مردم در قبال حاكمان اسلامي، امر و ارشاد آنان به خوبي ها و نهي آنان از ارتكاب بديها است كه بايد با رعايت ضوابط، اين وظيفه ديني و اخلاقي انجام شود.

3- پرهيز از چاپلوسي

اميرالمومنين علي (ع) به مالك اشتر مي فرمايد: « به اهل ورع و صداقت نزديك شو و به آنها بياموز و عادتشان ده كه براي تو چاپلوسي نكنند و تو را براي و كارهايي كه نكرده اند خوشحال نسازند چرا كه چاپلوسي زياد باعث طغيان و نخوت انسان مي گردد و وي را وادار به سركشي مي كند.»

از كلام حضرت علي (ع) چنين بر مي آيد كه مردم بايد از چاپلوسي و تملق گويي حاكمان به دور باشند كه اين كار امور و مسايل و مشكلاتي كه در جامعه اسلامي وجود دارد، در نگاه حاكم عادي و بي اشكال جلوه داده و جامعه را به ورطه نابودي خواهد كشاند. حضرت هم چنين به حاكمان و مديران اسلامي توصيه مي كند كه افراد چاپلوس ثناگو را از خود دور كنند و منتقدان و امران به معروف و ناهيان از منكر را عزيز بدارند.